أعلنت منظمة للدفاع عن المعتقلين أن النيابة الجزائرية طلبت سجن الناشطة السياسية المعارضة أميرة بوراوي لمدة عامين خلال محاكمة الإستئناف.

وجرت محاكمة الإستئناف في مجلس قضاء تيبازة غرب العاصمة الجزائرية ، مساء الخميس الماضى ، نصت على تهم مثل "إهانة رئيس الجمهورية" و"التحريض على التجمهر" و"التحريض على كسر الحجر الصحي" المفروض لمواجهة وباء كوفيد-19.

وتم اتهامها أيضا بـ"نشر منشورات كاذبة (على مواقع التواصل الإجتماعي) من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والأمن العام".

وبحسب "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، طلبت النيابة تشديد العقوبة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في يونيو بسجن الناشطة 18 شهرا.

وتعد أميرة بوراوي من الوجوه البارزة في الحراك الشعبي الذي دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للإستقالة في أبريل 2019 ، ومن المتوقع أن يصدر الحكم الإستئنافي في 31 ديسمبر.

وأودعت طبيبة النساء البالغة 44 سنة السجن لأقل من أسبوعين قبل أن تستفيد من الإفراج المؤقت مع ثلاثة من الوجوه البارزة من المعارضة في 2 يوليو.

واشتهرت عام 2014 من خلال نشاطها في حركة "بركات" (كفى) التي كانت في طليعة معارضي ترشح الرئيس لولاية رابعة، وكانت في صدارة حراك 22 فبراير 2019.

وأوقفت كل أنشطتها منذ خروجها من السجن، ما عدا بعض المنشورات على مواقع التواصل الإجتماعي التي تثير جدلا.

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، لا يزال في السجن 90 شخصا بتهم تتعلق بنشاطهم في الحراك الإحتجاجي على الرغم من توقف المظاهرات منذ مارس بسبب القيود المفروضة على خلفية الأزمة الصحية.