التعامل الأمنى لرجال البحث الجنائى مع المتهمين لا سيما فى الجرائم الجنائية سؤال صعب، إجابته محيرة، إجابتك دائما تختلف من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار حتى إن كنت فى مقاعد المتفرجين.
إذا تعرضت للسرقة وتشتبه فى أحد الأشخاص ببساطة ستطالب رجال البحث الجنائى بتقطيع هدوم المشتبه فيه لإجباره على الاعتراف، وإذا كنت لا قدر الله من المشتبه فيهم أو أحد أقاربك فستكون أمنيتك الأولى تطبيق كل قواعد الحفاظ على حقوق الإنسان الدولية.
هذا هو الحال منذ أكثر من عقد من الزمان، وبما أن الحال ليس كما هو وتغيرت الدنيا وكل شىء تبدل وتحول فى خلاط الثورة فكنت أتمنى أن أعرف إجابة على هذا السؤال حتى رصدتها بنفسى خلال حوار مطول مع أحد رجالات البحث المقدم محمد داود رئيس مباحث مركز أبوالنمرس.
طرحت عليه هذه الإشكالية الأزلية حتى جاء رده ليشفى غليلى عن كيفية التعامل مع الطبيعة المعقدة للجريمة الجنائية فى مصر، فأوضح لى أن الوزارة بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مكنت رجال البحث الجنائى من الأدوات التى يستطيعون بها القيام بهذا الدور بعيدا عن "جو" غرف التعذيب والضرب بل باستخدام التقنيات الحديثة لتطويعها لخدمة العدالة لا سيما فى توفير وسائل الإثبات الاليكترونى لتضييق الخناق على مرتكب الجريمة والتأكد من التوصل إلى خيوط الجريمة مكتملة.
أعتقد أن الجميع يلاحظ أن هناك طفرة في تحسين الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين بصفة عامة وهذا ليس بغريب عن وزارة الداخلية فكانت سباقة في توزيع شنط المدارس والأدوات المدرسية بالمجان على الفئة الأولى بالرعاية في ربوع الوطن، وتطوير أقسام الشرطة بالشكل الموحد اللائق برجال الشرطة والمواطن، كما دشنت عددا كبيرا من الماكينات الإلكترونية لاستخراج شهادات الميلاد، وكذلك توسعت الوزارة في توزيع المنتجات الغذائية بسلسلة أمان، وغيرها من الخدمات الأمنية بجانب العمل الشرطي في منع الجريمة والقبض على مرتكبيها، بالإضافة إلى العمل المميز لقطاع الأمن العام والبحث الجنائي في كشف الجريمة الجنائية والقبض على منفذيها في أوقات قليلة عقب حدوث الجريمة.
فتحية واجبة للواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله على دورهم فى تحقيق الأمن و الأمان للوطن وأبنائه.