الجلسة في هذا الموعد.. "مفوضي الدولة" تحسم الرأي القانوني بشأن حكم الـ"5 علاوات" لأصحاب المعاشات

انتهت هيئة مفوضي الدولة، بالمحكمة الإدارية العليا، من إعداد تقريرها بالرأي القانوني، في دعوى التفسير الخاصة بتفسير حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

وحددت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة التاسعة موضوع، جلسة  14 يناير المقبل، لاستكمال نظر دعوى تفسير المنطوق الخاص بحكم العلاوات الخمس، والطلب المضاف بشأن الحصول على الصورة التنفيذية من الحكم.

اقرأ أيضا.. نشرة المرور المسائية: كثافة مرورية بمحاور القاهرة والجيزة

وأكد المحامي، عبد الغفار مغاوري مقيم الدعوى، أن الحكم المطلوب تفسيره صادر للمدعين وأصحاب المعاشات، في حين أن اتحاد المعاشات لم يستطع الحصول على الصورة التنفيذية.

وانضم البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إلى دعوى التفسير، وتدخل انضماميا أكثر من ١٥٠٠ من كبار السن، أصحاب المعاشات من معظم محافظات مصر.

كان مقيم الدعوى أضاف طلبا جديدا بالجلسة السابقة لدعوى التفسير، يتعلق بتطبيق نص المادة ٨١ من قانون المرافعات المدنية، بشأن الصيغة التنفيذية الخاصة بإعطاء كل صاحب حق صيغة تنفيذية، وفقًا لمنطوق الحكم.

وبتطبيق هذه المادة يصبح من حق المدعين، وجميع أصحاب المعاشات المستفيدين من الحكم ممن كانوا يتقاضون علاوات خاصة اثناء العمل ، في الحصول علي هذه الصيغة طالما أن الحكم ينطبق عليهم ، بالإضافة للطلب الأصلي لتفسير الجزء الخاص بإضافة ٨٠٪؜ من قيمة العلاوات الخمس ضمن معاش الأجر المتغير ، وليس ضمن الأجور المتغيرة ، ويصبح القول الفصل للمحكمة التى أصدرت الحكم ، حتي يتثنى تطبيقه علي أصحاب الحقوق .

اقرا أيضا.. غدا.. استكمال محاكمة الإرهابي محمود عزت

وطالبت دعوى التفسير المقامة من عبد الغفار مغاوري، محامي أصحاب المعاشات، أمام المحكمة الإدارية العليا، بتفسير حكم العلاوات الخمس، تفسيرًا سليمًا يتفق مع القانون ومن المستحق من عدمه لهذه العلاوات .

يذكر أن البدرى فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات ، أقام دعوى قضائية عام ٢٠١٥ وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة إلى الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أصدرت حكمًا لصالح أصحاب المعاشات بعد تعديل الطلبات بصحيفة الدعوى، ثم قامت وزارة التضامن بطلب الرأي القانوني للفتوى والتشريع بمجلس الدولة.