قال محمود بسيوني، الكاتب والباحث في مجال حقوق الإنسان، إن تقرير البرلمان الأوروبي ليس الأول من نوعه الذي يصدر ضد مصر ولن يكون الأخير، مؤكدًا أن البرلمان الأوروبي اتخذ مواقف ضد مصر منذ ثورة 30 يونيو، متناسيا الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف بسيونى، فى ندوة "الهلال اليوم"، تنشر تفاصيلها لاحقا، أن اللغة التى كتب بها البيان لا تتمتع بدبلوماسية على الإطلاق وخاصة عقب تجاهل البرلمان الأوروبى الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى وتعاون مصر فى الكثير من الملفات المهمة، وعلى رأسها «غاز المتوسط»، والملف الليبى والقفزات الكبيرة التى حققتها الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان طوال الـ6 سنوات الماضية وفى مجالات كثيرة وغير مسبوقة، وعلى رأسها تمكين المرأة وبعض القوانين التى صدرت الفترة الماضية والتى أعطت مميزات كثيرة لفئات كثيرة كانت مهمشة.

وأوضح، أن الإستراتيجية الوطنية التى وضعتها الدولة الفترة الماضية، وكانت أول اجتماعاتها أكتوبر الماضى من أجل دعم ملف حقوق الإنسان والتى تبنى على وجود مؤسسات مصرية قوية تعمل من أجل حفظ حقوق الإنسان فى مصر منذ سنوات طويلة وعلى رأسها المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية غير الحكومية التى تعمل بحرية شديدة فى مصر.

وأكد بسيوني، أن مصر حققت طفرة هائلة فى مجال حقوق الإنسان بشهادات وإشادات دولية عديدة من دول كبيرة وعلى رأسها المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جينيف، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبى تعامل مع مصر عن طريق تقارير صادرة عن منظمات تتلقى تمويلات خارجية مدعومة من جماعة الإخوان الإرهابية.

وشدد على أن هناك العديد من المنظمات الدولية التى تهاجم مصر منذ بداية ثورة 30 يونيو وتدعم موقفا سياسيا لدول معينة من أجل مصالح شخصية وتعمل على الهجوم على الدولة ومؤسساتها العريقة .

وأشار إلى أن القضاء المصرى هو الضمان الرئيسى لحفظ حقوق الإنسان فى المجتمع المصرى وأن هذة المنظمات التى أصدرت تلك التقارير غير الصحيحة تحاول التجرؤ على استقلال القضاء المصرى والنيابة العامة وأحكام القضاء، وأن هذه التدخلات مجرمة دوليا وتمنع أى تدخل فى الشؤون الداخلية للدول بحكم المواثيق الدولية.