كان تطبيق تيك توك، سببا في ظهور عدد من الجرائم المروعة، التي شاهد العالم بعضها على الهواء مباشرة، وأثار البعض الآخر منها الذعر في على نطاق واسع جدا.
"الهلال اليوم" ترصد في السطور التالية، أبرز جرائم "تيك
توك" التي ارتكب أصحابها أفعالا مخجلة، أخلت بالقيم المجتماعية، تعرضوا على أثرها للسجن، خلال2020.
اتهام فتاة التيك توك "مانجة"
تقدم أبو بكر علي المحامي، في عام 2020 ببلاغ
للنائب العام يتهم فيه فتاة، تلقب بـ"مانجة"، بالتحريض على الفسق والفجور
ونشر أفعال خادشة للحياء على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".
ولمواجهة هذه
الظاهرة والحد من مخاطرها يقول اللواء فؤاد علام الخبير الأمني بأنه يجب إصدار
قانون يحرم هذه الأفعال، بالإضافة إلى دور علماء الدين حيث يجب عليهم شن حملة
لتوعية الشباب من هذا التطبيق وتوضيح حكم الدين على الأفعال المخلة بالآداب التي
توجد على هذا التطبيق، كما يقع على عاتق الأسرة الدور الأكبر حيث يجب على أرباب
المنازل متابعة أبنائهم وماذا يشاهدون ويفعلون على مثل هذا التطبيق وتوعيتهم
وحمايتهم من خطورة هذا التطبيق، أما دور الإعلام للحد من هذه الظاهرة هو تكوين رأي
عام ضد تطبيق التيك توك وتوعية الشباب
مودة الأدهم
ألقت أجهزة الأمن القبض على فتاة
تدعى مودة الأدهم المعروفة إعلاميا هي الأخرى بـ"فتاة التيك توك"؛
لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور من داخل كمبوند شهير بمدينة السادس من
أكتوبر، رصدت أجهزة الأمن ومباحث الآداب عدة فيديوهات لها ترتدي ملابس فاضحة، وتأتى
بحركات مثيرة تحرض على الفسق والفجور.
وتبين أن الفتاة تدعى مودة فتحى رشاد،
وشهرتها "مودة الأدهم"، وأصل إقامتها محافظة مطروح، وقدمت منذ سنوات إلى
القاهرة، وعملت في مجال فيديوهات تطبيق الـ"تيك توك"، وتقيم في شقة
بمدينتى بمنطقة التجمع الأول وتمتلك سيارة فاخرة موديل 2020، إضافة إلى عدة
مشروعات وتقدر ثروتها بالملايين.
منة عبد العزيز
أمرت النيابة العامة بضبط المتهمة "آية" وشهرتها منة عبد
العزيز و6 آخرين، بتهمة ارتكاب واقعة التعدي على المتهمة "آية" نفسها،
ثم نشر مقطع فيديو توضح خلالها أنها كذبت ولم تتعرض للاغتصاب، وأمرت النيابة
العامة باستجوابها و6 شباب فيما هو منسوب إليهم..
خبراء قانون
أكد شادي طلعت عضو اتحاد المحامين، أن الأحكام ضد المتهمين بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية، باستخدام تطبيق تيك توك، تأتي باعتبارها جرائم تختص بالأخلاق، فإذا كانت قضية أفعال فاضحة تصل إلى سبع سنوات، وإذا استخدمت في إطار الدعارة قد تصل العقوبة إلى عشر سنوات
مع الأشغال الشاقة.