أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، أن التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الأفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الموارد المائية والري، مع وكيل أول الوزارة والمشرف على مكتب الوزير الدكتور رجب عبد العظيم، ورئيس قطاع التخطيط الدكتورة إيمان سيد، ونائب رئيس قطاع مياه النيل المهندس مجدي السيد، وقيادات ومهندسي قطاع مياه النيل، لمتابعة مجالات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الإفريقية.

وأشار وزير الري إلى أنه يتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني تلك الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، ما يسمح بمواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة الإفريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض. 

وقال الدكتور عبدالعاطي إن التعاون في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الإفريقية يعتبر نموذجا ناجحا للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة. 

وأضاف أنه تم تنفيذ العديد من مشروعات التعاون الثنائي مع الدول الإفريقية خلال السنوات الماضية، حيث قامت الوزارة بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية، بما يسمح باستدامة تشغيلها.

وأفاد بأنه تم إنشاء 7 سدود لحصاد مياه الأمطار بدولة أوغندا في مقاطعات (كيبوجا - واكسيو – سيرونوكو - أدجوماني)، وحفر 180 بئرا جوفيا في كينيا، و75 بئرا جوفيا في أوغندا، و30 بئرا جوفيا في تنزانيا، و10 آبار جوفية في ولاية دارفور السودانية، و6 آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان.

ونوه إلى مساهمة وزارة الري في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الإفريقية، مثل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد "واو" متعدد الأغراض بدولة جنوب السودان، كما شاركت الوزارة بممثلين عنها ضمن وفد الخبراء المصريين الذي قام بزيارة دولة غينيا كوناكري لتقييم الدراسات والإنشاءات الخاصة بسد "فومي" والمجمع الكهرومائي "كوجبيدو".

يذكر أن وزارة الري نفذت العديد من المشروعات في مجال تطهير المجاري المائية بالدول الإفريقية، بهدف تنمية المناطق المحيطة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، وتحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية للسكان المحليين من خلال خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وتقليل مساحات المستنقعات، الأمر الذي يؤدي لتقليل الأوبئة والأمراض، بالإضافة لحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، وتوفير وسائل للاستفادة من هذه الحشائش المائية في إنتاج البيوجاز والسماد العضوي. 

ومن أمثلة هذه المشروعات، المشروع المصري - الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى والجاري تنفيذ المرحلة الخامسة منه حاليا، ومشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا والجاري تنفيذ المرحلة الثانية منه حاليا، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال في المسافة من مدينة "واو" وحتى مدينة بنتيو وصولا إلى بحيرة "نو".

وفي مجال خدمة السكان المحليين وتحسين أحوالهم المعيشية، فقد تم الانتهاء من إنشاء 3 مزارع سمكية بأوغندا في مقاطعات (واكسيو – جولو - سيرونوكو)، وإنشاء مرسيين نهريين بأوغندا في مقاطعات (كاليرو – أمولاتار)، وإنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحيا وربط بحر الغزال بالنيل الأبيض.

وفي مجال رفع القدرات الفنية للدول الإفريقية، فقد تم تقديم الدعم الفني لإنشاء معمل للأبحاث الهيدروليكية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وإنشاء معمل مركزي لتحليل نوعية المياه بجوبا والذي يعد أول معمل من نوعه يتم إنشاؤه في دولة جنوب السودان، وجاري العمل على تأهيل وتجديد المحطات الرئيسية لرصد مناسيب وتصريفات الأنهار بجنوب السودان لتوفير البيانات الهيدرولوجية اللازمة لمشروعات التنمية، وإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان بدولة الكونغو الديموقراطية والمزمع افتتاحه في أوائل عام 2021، والذي يمثل أهمية بالغة كمركز لدراسة التغيرات المناخية والذي تنعكس أعماله على حماية المواطنين من العديد من الكوارث المناخية المفاجئة.

كما يتم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للكوادر الفنية من الدول الإفريقية في مجالات أنظمة الري الحديث وكفاءة استخدام المياه وإدارة المياه الجوفية واستخدام الموارد المائية غير التقليدية وأمان السدود وتقييم الآثار البيئية لمشروعات المياه وهندسة هيدروليكا أحواض الأنهار وإدارة أحواض المياه المشتركة، حيث يتم تدريب 100 متدرب سنويا من دول السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبورندي والكونغو الديمقرطية وإريتريا وغانا وزامبيا وملاوي والكاميرون وبوركينا فاسو، بالإضافة لتوفير منح دراسية للدكتوراة والماجستير للطلاب الأفارقة، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول علي دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة أو الدبلومات التي تعقد بالمركز القومي لبحوث المياه.