أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن قطاع الصناعة المصرية يمثل رافدا رئيسيا ومحوريا في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.

وأشارت إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا عالميا إلا أن الصناعة المصرية حققت نجاحات خلال عام 2020 تمثلت في الحفاظ على معدلات الإنتاجية وقطع شوط كبير في بدء تعميق حقيقي لعدد كبير من الصناعات، الأمر الذي ساهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية كبديل للمنتجات المستوردة والتي كانت تكبد موازنة الدولة مبالغ طائلة.

وقالت جامع في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم إن عام 2020 يمثل عاما استثنائيا من حيث الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد العالمي والتي كان لها تأثيرا كبيرا على تباطؤ حركة التجارة الدولية وغلق عدد كبير من المصانع في معظم دول العالم، لافتةً في هذا الإطار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أثمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات جريئة ساهمت في تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.

وأشارت إلى أن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي سواء فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغاز الطبيعي فضلاً عن تقديم تسييرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة، مؤكدةً أن تعميق التصنيع المحلي للمكونات ومستلزمات الإنتاج والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية جميعها ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021.

وحول أهم الإنجازات التي حققها قطاع الصناعة، أوضحت الوزيرة أن الصناعة المصرية حققت عددا من المؤشرات الإيجابية حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.3% خلال العام المالي 2019/2020، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بحوالي 16.4% خلال العام المالي 2018/2019، حيث بلغت قيمة الناتج الصناعي حوالي 942 مليار جنيه مقارنه بحوالي 847 مليار جنيه في العام السابق أي بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه.

وبلغت قيمة الاستثمارات الصناعية العامة حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي 2019/2020 وهو ما يمثل حوالي 10.3% من إجمالي الاستثمارات العامة، كما ساهم قطاع الصناعة في توفير الآلآف من فرص العمل خلال عام 2020 وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي حيث بلغت نسبة العمالة في قطاع الصناعة حوالي 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيا على انخفاض معدل البطالة ليصل حوالي 10.1% في عام 2020 مقارنة بـ13.1 خلال عام 2015.

وحول أهم القررارات الوزارية لقطاع الصناعة، تطرقت الوزيرة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري برئاسة وزيرة التجارة والصناعة، والقرار الوزاري بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 186 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي، وذلك بجانب القرار الوزاري بمد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 275 لسنة 2019 والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بحبوب القمح المستوردة لمدة عام اعتبارا من 3 إبريل 2020، فضلا عن قرار توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وإلى جانب ذلك تم تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة، بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات/ ساعة ومد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية، والقرار الوزاري بإلزام المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية بضوابط الإنتاج والاستيراد طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 2623 – 3/2017 والخاصة بمستويات الطاقة بالمحركات الكهربية.

وعن مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون خلال عام 2020: نوهت وزيرة التجارة والصناعة، إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ووزارة الصناعة والمعادن العراقية في مجال التعاون الصناعي‎، بجانب توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة والمجلس الثقافي البريطاني لتطوير ودعم الحرف التراثية من خلال برنامج "تطوير الاقتصاد الشامل والإبداعي" وينفذه برنامج كريتيف إيجيبت.

وأشارت أيضا إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة لمدة 3 أعوام لتيسير إجراءات منح التراخيص واستيفاء الاشتراطات البيئية بالمنشآت الصناعية، فضلا عن توقيع اتفاق تعاون بين مركز تحديث الصناعة وكلية الهندسة جامعة الزقازيق لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 90 كيلو وات لإنتاج 154 ميجا وات ساعة في العام، وتوقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة والهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ نظام خلايا شمسية أعلى محطة مصر وتغيير نظم الإضاءة بها لتكنولوجيا الليد.

وتم أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للمطابع الأميرية ونادي قضاة مصر لتعزيز أوجه التعاون في مجال نشر الموسوعات القانونية الرقمية، وتوقيع برتوكول تعاون بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ومؤسسة القيادات المصرية للتنمية (LEAD) بالتعاون مع المجموعة الدولية للدهانات الحديثة "ميدو" لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية في إطار مبادرة "اتعلم صح وادهن صح" وذلك في مجالات تأهيل مهنة فني إصلاح ودهان هياكل السيارات ومهنة دهان النجارة حيث تستهدف هذه البرامج تأهيل أكثر من 200 متدرب على مهارات دهان السيارات ودهان الأخشاب وتستمر لمدة عام، وتوقيع برتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية وشركة ريجاس لمد شبكات الغاز الطبيعي لأربع مناطق صناعية.

وفي مجال التنمية الصناعية، أوضحت الوزيرة أنه تم الإعلان عن طرح 7 مجمعات صناعية جديدة بإجمالي 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر بتكلفة استثمارية 4 مليارات و676 مليون جنيه، وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترا إلى 792 مترا، وتشمل أنشطة الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء فضلاً عن الملابس الجاهزة والبلاستيك.

كما تم تقديم عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية، حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف مقابل تقديم العروض مع إتاحة مدة الإيجار لعشر سنوات قابلة للتجديد، ومنح فترة سماح 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات الصناعية الجديدة بعد إتمام اجراءات التخصيص، فضلا عن أنه يجري حالياً الانتهاء من 6 مجمعات أخرى من ضمن خطة الوزارة الهادفة لإنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا بإجمالي 4317 وحدة صناعية كاملة المرافق والخدمات تتيح ما يقرب من 43 ألف فرصة عمل.

وأوضح البيان أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج الفعلي خلال عام 2020 نحو 1404 مصانع في مختلف الأنشطة الصناعية باستثمارات تبلغ 357.2 مليون جنيه وتوفر 281 ألف فرصة عمل جديدة في 26 محافظة، ومنح 11597 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية خلال عام 2020.

وخلال عام 2020 تم طرح أراضي صناعية بلغت مساحتها 14 مليونا و757 ألفا و333.2 متر مربع عبر خريطة الاستثمار الصناعي بـ13 منطقة صناعية هي: (مدن العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب – القطامية – بورسعيد - الإسماعلية – قنا – المنيا – اسيوط – الوادي الجديد – طيبة بالأقصر والمحلة بالإضافة إلى بني سويف)، كما بلغت مساحة الأراضي المرفقة التي تم طرحها عبر خريطة الاستثمار الصناعي 4 ملايين و169 ألفا و148 مترا مربعا.

وعن مدينة الروبيكي للجلود، تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي بإجمالي 213 وحدة إنتاجية لـ195 مستثمرا على مساحة 176 فدانا، كما تم الانتهاء من ترفيق 69 فدانا بالمرحلة الثانية للمشروع، وتم اعتماد 200 مليون جنيه لتأهيل محطة الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكي لاستيعاب التوسعات المستقبلية.

وتم تسليم الوحدات الإنتاجية الخاصة بمصانع الغراء المنقولة من منطقة مجري العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكي وذلك لعدد 41 مستفيدا بإجمالي 47 وحدة مقامة على مساحة 23 ألف متر مربع بمساحة إجمالية تبلغ 18 فدانا وبتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه.

وفي مجال تحديث الصناعة، (مركز تحديث الصناعة)، فاز المشروع المصري "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV" الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالمركز الأول من بين أفضل المشروعات المقدمة عالمياً ضمن فئة "خفض الانبعاثات الكربونية" في المسابقة السنوية "EI Awards" لعام 2020 في دورتها الحادية والعشرين والتي ينظمها معهد الطاقة البريطاني.

وتم تقديم 1321 خدمة لعدد 628 عميلا يمثلون 11 قطاعا صناعيا هم قطاعات الصناعات الهندسية، الغذائية والحاصلات الزراعية، الكيماوية، الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة الطباعة والتغليف، الخشبية والأثاث، الدوائية والطبية، مواد البناء، الجلود، التجمعات الصناعية والحرفية والخدمات المرتبطة بالصناعة، وذلك بجانب جمع بيانات 210 منشآت صناعية و110 موردين محلىين ليصل عدد المسجلين بقاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي إلى 320 شركة، وتم التفاوض مع 53 منشأة صناعية و74 موردا محليا لإحلال المنتجات المستوردة.

ونجح البرنامج في إدارة 40 عملية تشبيك بين المصنعين من خلال توقيع خطابات تعاون وإتمام عمليات توريد منتجات محلية، وتنظيم التصفيات المؤهلة لمسابقة الشركات الناشئة AIM Start Up Competition حول التطبيقات التكنولوجية بمقر برنامج "كريتيف هب ايجيبت" بمشاركة 14 شركة ناشئة مصرية بالتعاون مع مؤتمر الاستثمار الدولي بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وبجانب ذلك تم إطلاق فعاليات الدورة الثانية من البرنامج المصري الألماني لتأهيل وتدريب المنشآت الصناعية في عام 2020 بالتعاون مع الوزارة الألمانية الفيدرالية لشؤون الاقتصاد والطاقة الألمانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) حيث استفاد أكثر من 240 من رؤساء ومديري المنشآت الصناعية المصرية خلال الدورة الأولى في عام 2019، ووقع المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية EGYPT-PV عقد تصميم وتصنيع وتنفيذ وتركيب نظم خلايا شمسية للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأطلق أيضا مركز تحديث الصناعة ومنظمة اليونيدو مؤشرا لقياس تأثير فيروس كورونا على قطاع الصناعة من خلال استقصاء عدد 1300 منشأة صناعية وإعداد دليل إرشادي لتدبير الإجراءات الاحترازية للمصانع مما يستهدف حماية صحة العاملين، فضلا عن قيام مشروع نظم الخلايا الشمسية بتقديم الدعم الفني والمادي لتنفيذ 117 محطة طاقة شمسية خلال عامين من 2018 وحتى عام 2020 في 15 محافظة على مستوى الجمهورية بقدرة إجمالية (9.2) ميجاوات قصوى ووفر في الكهرباء يصل إلى (14.7) جيجاوات /ساعة/ سنويا في القطاع الصناعي والتجاري والسياحي والسكني والخدمات التعليمية والمباني العامة..وقام أيضا بدعم التسويق المحلي لعدد (110) شركات و30 تجمعا حرفيا من خلال برنامج كريتيف إيجيب.

وكذلك تم إطلاق مبادرة لتأهيل وتدريب الشباب للتشغيل في القطاع الصناعي الخاص بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بجانب إطلاق مبادرة قطاع الأغذية لتطوير الهوية الدعائية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جامعة مصر للعلوم والآداب فيHub Creative بنجاح وذلك لربط الابتكار والتصميم بالمجتمع الصناعي الغذائي في قطاعات منتجات الألبان، السكر ومصنعاته، والنباتات الطبية والعطرية والزيوت العطرية.

وفي مجال المواصفات والمقاييس: قامت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بإصدار عدد 714 مواصفة قياسية وعقد 3000 اجتماع للجان القومية الفنية المعنية بوضع المواصفات القياسية التي تضم في عضويتها ممثلين عن أجهزة رقابية، وأجهزة بحثية، ووزارة الدفاع، واستشاريين.. بجانب دراسة 2500 مشروع مواصفة قياسية أجنبية صادرة من أجهزة تقييس أجنبية ISO، EN، BS، ودراسة 300 مشروع مواصفة قياسية عربية واردة من أجهزة التقييس العربية وتقديم 2000 مشورة فنية للقطاعات الصناعية المختلفة..وببع 4623 مواصفة مصرية، و(298) مواصفة أجنبية.

وتم دراسة العديد من الموضوعات ومن أهمها المشاركة في أعمال اللجنة العليا المشتركة المختصة بالإشراف على تنفيذ مشروع إحلال سيارات التاكسي والميكروباص المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى.. والتعاون مع وزارة التخطيط والمالية لتحديد المشروعات المهمة ذات البعد البيئي وذلك للاهتمام بالبيئة واتخاذ إجراءات التمويل اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات للعام المالي 2020-2021، و2021-2022.

ويأتي ذلك بجانب التعاون مع سفارة المملكة العربية السعودية بشأن تحديث الاشتراطات للغذاء التي يجب توفرها في مصانع الأغذية للدولة المصدرة للمملكة اعتباراً من 1/7/2021 وذلك لتسهيل التجارة بين البلدين وإزالة العوائق الفنية على التجارة..وإعداد خطة لإحلال واردات منتجات الأدوات الصحية (خلاطات المياه للاستخدام المنزلي) ومستلزمات إنتاجها وذلك بالتنسيق مع غرفة الصناعات الهندسية بما يساعد على تقليل الاستيراد.. فضلا عن إعداد اشتراطات وطرق اختبار إنتاج الكمامات المصنوعة من القماش والتي تم اعتمادها من وزارة الصحة، وتعميم هذه الاشتراطات على مصانع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة للالتزام بها في عمليات الإنتاج.

كما ترأست مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة اجتماعات اللجنة الاستشارية العليا للتقييس التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والتي عقدت بالعاصمة المغربية الرباط بمشاركة 16 دولة عربية شملت إلى جانب مصر كل من الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبا والمغرب واليمن..واستمرار عضوية الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في المنظمة الإفريقية للتقييس (أرسو) وحصول الهيئة على عضوية مجلس إدارة المنظمة للفترة من 2019-2021.. بجانب رئاسة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة للجنة الفنية للبناء والهندسة المدنية بمنظمة الأرسو ARSO/THC3).

واستمر أيضا تمثيل مصر من خلال الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في عضوية مجلس إدارة معهد التقييس والمترولوجيا لدول العالم الإسلامى (سميك).

بجانب عقد دورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بهيئة المواصفات والجودة شملت: 637 متدربتا في نظم إدارة الجودة و108 في اختبارات كيماوية، و435 في اختبارات غذائية، و24 متدربا في اختبارات هندسية. 

وفي مجال الجودة: أولا: قام المعهد القومي للجودة بتنفيذ 18 دورة تدريبية لـ194 متدربا و3 دبلومات لـ48 متدربا من المؤسسات والجهات والشركات سواء في القطاع الصناعي أو الخدمي في مجالات الجودة، بجانب إصدار 16 شهادة صلاحية لجهات التأهيل والتدريب وإصدار 26 شهادة اعتماد لمراكز تدريب، فضلا عن مراجعة نظم الجودة في 3 منشآت صناعية، وتأهيل 14 جهة حكومية وشركات طبقاً لمتطلبات المواصفات الدولية والعالمية وإعداد 22 دراسة فنية في مجالات الجودة، وتوقيع 13 بروتوكول تعاون وعقود مع عدد من الجهات والشركات في مجالات الخدمات الاستشارية والتدريبية في مجال الجودة.

ثانياً: قامت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بإجراء (397) تفتيشا دوريا لمنشآت تنتج (517) منتجا، ومنح تراخيص جديدة لعلامة الجودة لعدد (18) منشأة تنتج (32) منتجا، بجانب تجديد تراخيص لعلامة الجودة لـ(98) منشأة تنتج (211) منتجا، وإصدار (53) شهادة مطابقة لـ(31) منشأة، ودراسة مستندات مراجل بخارية لـ(48) منشأة، ومنح علامة المطابقة لـ(1220) علامة لـ(13) منشأة تنتج (8) منتجات، وفحص (16) مقطورة لـ(2) منشأة ومنح علامة حلال لـ(171) منشأة تنتج (1722) منتجا في مجال التسجيل بشهادات E-Mar.

كما تم منح (229) منشأة لـ(285) مكونا، والتحقق من شهادات الصلاحية واللحام الخاصة بالتانكات والمستندات المطلوبة وعددها (515) تانكا، فضلا عن اتخاذ إجراءات اعتماد الإدارة العامة للجودة طبقاً للأيزو 17065 واستلام الشهادة، والتسجيل في برنامج سابر السعودي التابع للهيئة السعودية للمقاييس والجودة (Saso) في (11) لائحة.

وفي مجال الاختبارات والمعامل: أولاً.. مصلحة الكيمياء، تم إجراء 39 ألفا و496 تحليلا لعينات غذائية وغير غذائية منها 17 ألفا و189 بمعامل القاهرة، و18 ألفا و854 تحليلا بمعامل الإسكندرية، و2847 تحليلا بمعامل السويس و364 تحليلا بمعامل أسيوط، و242 تحليلا بمعامل سفاجا.

ثانياً: الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، قامت بإجراء 19904 اختبارات بمعامل الاختبارات الهندسية وإجراء 17795 اختبارا بمعامل الاختبارات الكيماوي، وإجراء 5770 اختبارا بمعامل الإختبارات الغذائية، و12900 اختبار بمعامل اختبارات الغزل والنسيج، ومعايرة 9700 جهاز لضبط دقة القياس الأدوات والمعدات، فضلا عن استحداث (5) اختبارات فحوص غذائية جديدة، وتجديد تأهيل (12) معملا خاصا بالقياسات والمعايرات الصناعية بـ(33) باراميتر.

وفي مجال التكنولوجيا والابتكار، انهى مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار من تأهيل مجمع تمور الوادي الجديد ومخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والذي تم عمل الدعم الفني الكامل له، وإنتاج أملاح الصوديوم بالتعاون مع وزارة البترول وإنتاج الرمل المغسول بدلا من الاستيراد بالتعاون مع شركة مناجم للتعدين وإنتاج وتجهيز ملح جلوبر كقيمة مضافة للصناعات التعدينة والصناعات القائمة على الملح وتصنيع إضافات تقليل وقت التبريد في عملية التشكيل بالحقن وتصنيع إضافات تحويل البلاستيك لى بلاستيك متحلل حيويا، فضلا عن تدريب وتأهيل ورفع قدرات 30 شابا من خريجي مركز التصميمات والموضة بفرعي القاهرة والإسكندرية من خلال البرنامج المعتمد SYB لإدارة مشروعاتهم بجانب تنظيم جائزة للابتكار الصناعي لعام 2020 وتم الإعلان عنها.

وتم أيضا تقديم أنشطة الدعم الفني لحوالي 5 شركات في مجال ترشيد الموارد واستخدامات الطاقة الشمسية في الصناعة، فضلا عن تقديم الدعم الفني لمستثمري مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية (حساب القدرة الكهربية – اختيار الماكينات – اختيار الخامات – التدريب الفني علي التشغيل)، وإعداد منهج الغزل لمدارس الثانوي الفني الصناعي بالتعاون مع منظمة اليونيدو،فضلا عن إعداد دراسات جدوى فنية لإنتاج الكمامات ذات الاستخدام الواحد، والمشاركة في إعداد ومراجعة خارطة الطريق للتصنيع المحلي للسخانات الشمسية، بجانب دعم العلامة التجارية (كنداكا) من خلال دعم رواد الأعمال حيث تم تقديم الاستشارات الفنية والدعم الفني لإنشاء منتجات نسجية من عوادم الأكياس البلاستيكيه حقائب ومحافظ سيدات.

وفي مجال الاعتماد: حافظ المجلس الوطني للاعتماد، على استمرار الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني للاعتماد من المنظمات الدولية والإقليمية للاعتماد حتى 2021 من كل من منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل ILAC والمنتدى الدولي للاعتماد IAF والمنظمة الإفريقية للاعتماد AFRAC والجهاز العربي للاعتماد ARAC بالإضافة إلى المنظمة الأوروبية للاعتماد EA وكذلك المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال IHAF.

وتم أيضا اعتماد 612 جهة تقييم مطابقة منها 428 معمل اختبار و69 معمل معايرة و65 معمل تحاليل طبية و22 جهة تفتيش بالإضافة إلى جهتين لاختبارات الكفاءة الفنية وجهة منح شهادات الأفراد ومعمل للطب الشرعي و23 جهة منح شهادات لنظم الإدارة وجهة لمنح شهادات المنتجات، بجانب منح الاعتماد لمعامل الإدارة العامة للبحوث الكيميائية بشركة النصر للبترول بمحافظة السويس في بعض الاختبارات الفيزيائية والكيميائية لخام البترول وبعض المنتجات البترولية وذلك لمدة أربع سنوات وطبقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017، فضلا عن استمرار اعتماد عدد من جهات تقييم المطابقة بالخارج فى الهند وألمانيا والسودان والسعودية والكويت.

وكذلك تم اعتماد المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان وخاصة تحليل الكشف على فيروس كورونا المستجد COVID-19 وتعد المرجعية للدولة في إجراء كل أنواع التحاليل الطبية، واعتماد عدد من جهات منح شهادات نظم إدارة الأجهزة الطبية ونظم إدارة المؤسسات التعليمية ونظم إدارة أمن سلاسل الإمداد، بجانب حصول معمل المستشفى البيطري للعلاج والتحاليل المعملية بقطاع المعامل بالقوات المسلحة على الاعتماد في مجال الكشف عن فيروس كورونا المستجد COVID-19 لبعض المسحات الحيوانية وقياس الأس الهيدروجيني للمياه.

وحصل المتحف المصري الكبير أيضا على شهادة الأيزو 45001 لنظم إدارة السلامة والصحة المهنية وهي تحت مظلة الاعتراف الدولي الخاص بالمجلس الوطني للاعتماد من المنتدى الدولي للاعتماد IAF، فضلا عن تنفيذ عدد من الدورات التدريبية وورش العمل في مختلف أنشطة الجودة والاعتماد لرفع مستوى وكفاءة المقيمين الفنيين والعملاء من جهات تقييم المطابقة وبما ينعكس بصورة إيجابية على مستوى الخدمات المقدمة للمجتمعات الصناعية، وتفويض المجلس الوطني للاعتماد من قبل جهاز الاعتماد البريطاني UKAS لتنفيذ عدد من أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر نيابة عنه. 

وبجانب ذلك تمتنفيذ عدد من زيارات التقييم لبعض جهات تقييم المطابقة داخل وخارج القاهرة وخارج مصر، بجانب المشاركة في اجتماع للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال IHAF في لجنة الاعتراف المتبادل MRA Committee والمشاركة في اجتماع للمنظمة الإفريقية للاعتماد AFRAC خاص بدراسة الجدوى للمنظمة AFRAC Feasibility، والمشاركة في تدريب للمقيمين بالمنظمة الإفريقية للاعتماد طبقأ للمواصفة ISO/IEC 17011.

وفي مجال التدريب المهني: تمكنت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني من تخريج 13457 طالبا وطالبة (بنظام التلمذة الصناعية) وذلك لتلبية احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية المؤهلة، وتنفيذ (113) برنامجا تدريبيا في مجال التدريب المهني والفني حضرها (435) دارسا من داخل المصلحة، و518 دارسا من خارجها يمثلون 14 شركة و353 فردا.

وحصلت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني على المركز الثاني في مسابقة نواة جائزة الإبداع المصرية لريادة الأعمال لعام 2020، بجانب تعزيز القدرات المؤسسية لمكون تدريب المدربين وتم بدء المرحلة الثانية لـ(18) برنامجا تدريبيا للقيادات العليا والوسطى والمدربين والإداريين، وفيما يخص مكون تطوير المناهج تم الانتهاء من تطوير (18) مهنة ويجري التنفيذ وفقا لمعطيات التغذية العكسية.

وبالنسبة لمكون تحديث المعدات والأثاث تم اكتمال توريد وتركيب الأثاث لـ(41) موقعا كمرحلة ثانية والتي ستغطي المصلحة بالكامل، وإتاحة المناهج التعليمية المقررة لطلاب التلمذة الصناعية بمراكز التدريب المهني التابعة للمصلحة إلكترونياً وتحويل نظام القبول التقليدي إلى النظام الإلكتروني وذلك في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي مجال التفتيش والرقابة على المصانع: أجرت مصلحة الرقابة الصناعية 6861 حملة تفتيشية على جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية، و2095 دراسة سماح مؤقت ودروباك و11734 دراسة فنية متنوعة، وتم إصدار 3355 ترخيصا وإذن إدارة مراجل بخارية وآلات حرارية، واعتماد وتجديد 715 مركز خدمة وصيانة (خدمة ما بعد البيع) وعمل 21 إذن تسجيل مطابع تعمل في مواد التغليف والتعبئة، وذلك بجانب مخاطبة 1410 جهات إدارية بشأن المصانع المخالفة وعمل 336 إنذارا وقضية استقبال، وفحص 1517 شكوى وشن 107 حملات رقابية موسمية متنوعة على 1740 مصنعا وشركة ومركز خدمة للتأكد من جودة المنتجات وتأهيل 3 فروع جديدة وإدراجها فعلياً ضمن شهادة الأيزو 9001 لسنة 2015 وهي طنطا – شبين الكوم – برج العرب.

وفي مجال الطباعة والنشر، أطلقت الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، بوابة التشريعات والأحكام المصرية لنشر الثقافة القانونية وتتضمن البوابة تراث الدولة القانوني من كافة التشريعات والقرارات الصادرة من (قوانين – مراسيم بقوانين – قرارات جمهورية – قرارات مجلس الوزراء – قرارات وزارية – قرارات الهيئات و المديريات)

بجانب إطلاق خدمة الواتساب لاستقبال البيان التشريعي يوميا، وإبرام مجموعة من التعاقدات من خلال برتوكول تعاون مع نادي هيئة قضاة مصر وهيئة القضاء العسكري ونادي هيئة النيابة الإدارية والهيئة الوطنية للصحافة ونقابة المحامين بالمنوفية لإتاحة إصدارات الهيئة إلكترونيا.

كما تم البدء في إنشاء فرع جديد للهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة لخدمة كافة القطاعات الحكومية بالدولة والتعاقد على شراء أحدث ماكينات للطباعة الرقمية والتشطيب ليكون مواكبا لأحدث التكنولوجيا في مجال الطباعة والتشطيب، وإضافة نشاط طباعة الكتب بطريقة برايل وتزويد الهيئة بماكينات الطباعة بطريقة البرايل للمكفوفين تغذية شريطية (Roll Feed) لطباعة الكميات الضخمة وقد تم طباعة العديد من كتب التربية والتعليم وبعض الكتب الثقافية بطريق برايل كما تم إضافة خدمة طباعة إصدارات الجريدة الرسمية والوقائع المصرية بطريقة برايل.