أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن جميع الشركات و الهيئات من الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعين الذين يتم محاسبتهم بكل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة أن الإقرار الضريبي المميكن سيقدم من خلال منظومة إلكترونية مستحدثة ومستوفاة كافة المتطلبات التكنولوجية والتي أعدتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الإدارة العامة للإعلام بالإدارة المركزية للعلاقات العامة بمصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات (المركز الإعلامي ببورسعيد) اليوم الثلاثاء، بعنوان " منظومة الفاتورة الإلكترونية والإقرار الضريبي الإلكترونى" وتأتى الندوة ضمن سلسلة ندوات تنظمها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات بهدف رفع الوعى الضريبي بالتحول الرقمى الذي تشهده المصلحة .
وأكد رجب محروس مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب - خلال الندوة - أن كل ممول سواء شخص طبيعى أو اعتبارى مسجل لدى كل من مركز كبار الممولين و مركز متوسطى الممولين و مركز كبار المهن الحرة يجب أن يراعى أنه عند تقديم الإقرار الضريبى لعام 2020 خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس بالنسبة للشخص الطبيعى أو الأول من يناير حتى 30 أبريل أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة للشخص الاعتبارى وذلك على النموذج المميكن الجديد و المخصص لهم و المعد طبقاً لأعلى معدلات التأمين الكامل وأحدث البرامج التكنولوجية المحاسبية.
وأضاف محروس أن مصلحة الضرائب المصرية قد أعدت ورش تثقيفية و تعريفية بآلية تقديم الإقرار الضريبي للممولين المشار إليهم مجاناً لذا نهيب بالشركات والممولين الإتصال بالخط الساخن 16395 للتعرف على مواعيد تلك الورش.
وأشار ثروت عبد الباقي رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي، إلى أنه إبتداء من يناير 2021 أصبح لزاماً على ممولى مراكز كبار الممولين و متوسطى الممولين و كبار المهن الحرة أن يقوموا بإنشاء حساب جديد على البوابة الجديدة لمصلحة الضرائب المصرية والدخول على المنظومة الجديدة و التى تتميز بدرجة تأمين عالية لبيانات الممولين و سهولة التعامل مع الإقرارات و النماذج وكذلك الربط بين العمليات الضريبية (16 عملية ضريبية ) داخل المنظومة.
وأكد الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين أن شروط الانضمام لمنظومة الفواتير الإلكترونية هو التسجيل على منظومة الفواتير الإلكترونية من خلال اتباع الأدلة الإرشادية التى أصدرتها المصلحة بخلاف التوقيع الإلكتروني لكل ممول الذى يؤهله لإصدار فواتير إلكترونية و أيضاً من ضمن شروط الإنضمام لمنظومة الفواتير الإلكترونية تكويد السلع و الخدمات سواء كانت تكويد "gs1" أو تكويد داخلى للمنشأة و يتم ربطه بتصنيف الـ "gpc" والشرط الأخير هو تكامل النظام الإلكتروني الخاص بكل شركة بمنظومة الفواتير الإلكترونية لإتمام عملية التشغيل.
وأشار الجيار إلى أنه تم إلزام 134 شركة بالدخول إلى المنظومة فى 15 نوفمبر 2020 وتم دمج 113 شركة فى المنظومة و قد تلقت المصلحة 104 آلاف فاتورة حتى تاريخه وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات غير المنضمة للمنظومة.
من جانبه أكد عمرو محسوب النبي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، حرص مصلحة الضرائب المصرية على تقديم الممولين إقرارتهم الضريبية خلال موسم الإقرارات الضريبة وأن الهيئة العامة للاستعلامات تقدم كامل الدعم و التعاون لمصلحة الضرائب المصرية على نشر الوعى الضريبى للممولين بكافة أنحاء الجمهورية.
وأشاد محسوب بدور الإدارة العامة للإعلام بمصلحة الضرائب المصرية ودورها الفعال فى التوعية والتثقيف الضريبي ومواكبتها للتطور الملحوظ الذى تشهده مصلحة الضرائب وجهودها فى توعية الممولين بكيفية التعامل مع المنظومة الإلكترونية.
وأكدت منى مدحت رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة وخدمة العملاء بمصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة لا تدخر أى جهد لنشر الوعى الضريبى بالمنظومة الإلكترونية الشاملة حرصاً منها على مصلحة الممولين لتجنبهم أى غرامات قد تنتج على عدم تقديمهم للإقرار الضريبى فى موعده وذلك استناداً لأحكام قانون الإجراءات الضريبة الموحد وأيضا حرص المصلحة على الإيرادات السيادية للدولة لإقامة مشروعاتها التنموية مما يؤدى لتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى.
وأكد نشأت إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للإعلام بمصلحة الضرائب المصرية، دور الإعلام فى نشر الوعى الضريبي وما تقوم به الإدارة من تنظيم سلسلة من الندوات استهدفت تقديم الثقافة الضريبية للممولين خاصة فى ظل التحول الرقمى والميكنة وسلسلة الإصلاحات الضريبية التى تشهدها المصلحة إضافة إلى إعداد مطويات تتضمن معلومات عن الفاتورة الإلكترونية و الإقرار الضريبي الإلكترونى وأن الإدارة العامة للإعلام على تواصل دائم مع كافة مؤسسات المجتمع المدني و جمعيات رجال الأعمال و الغرف التجارية لتنظيم سلسلة من الندوات خلال الفترة القادمة ويأتى ذلك ضمن وسائل التوعية التى تقدمها إدارة الإعلام للممولين.