قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، يوم الثلاثاء، إن لبنان يمكنه استخدام ملياري دولار في احتياطيات متبقية للدعم لـ6 أشهر أخرى، بينما يثير انهيار مالي في البلاد مخاوف من تزايد الجوع.

وأدت أسوأ أزمة في لبنان منذ الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990 إلى انهيار العملة وارتفاع حاد للتضخم. وأثارت نذر نهاية للدعم تحذيرات من الأمم المتحدة من "كارثة اجتماعية".

وفي مقابلة مع رويترز، قال دياب أيضا إن مسؤولين غربيين أبلغوه بأن هناك "قرارا دوليا" بعدم مساعدة لبنان بسبب دور حزب الله المدعوم من إيران في البلاد.

وأضاف دياب أنه علم فقط بوجود ملياري دولار في احتياطيات أجنبية متبقية للدعم من تعليقات أدلى بها حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الأسبوع الماضي وبثها التلفزيون.

وأضاف قائلا "لقد سألته عدة مرات، ولم أتلق شيئا رسميا".

 وقال دياب إن المبلغ أكبر مما كان متوقعا وسيستمر "ستة أشهر إذا طبقا نظام البطاقات".

وعبر عن أمله في التوصل لاتفاق بحلول فبراير شباط بشأن خطة لوقف الإنفاق على الدعم وتوفير المساعدة للفقراء في الوقت نفسه.

ولم يرد متحدث باسم مصرف لبنان حتى الآن على طلب للتعقيب.

وكان دياب قد تولى منصب رئيس الوزراء قبل عام، واستقال في أغسطس بسبب غضب عام من تفجير مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص في ذلك الشهر. ويعمل مجلس وزرائه كحكومة تصريف للأعمال.

وإلى جانب ثلاثة وزراء سابقين، وُجهت اتهامات بالإهمال إلى دياب فيما يتعلق بانفجار أغسطس ، لكنه يمتنع منذ ذلك الحين عن المثول للاستجواب، متهما قاضي التحقيق بتجاوز سلطاته.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي في أكتوبر ، إنه لم يتوصل إلى نتيجة قاطعة بشأن سبب التفجير.

وفي وقت سابق، نقل مكتب دياب عنه قوله، إن التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي كشف عن أن 500 طن فقط من نترات الأمونيوم انفجرت من 2750 طنا مخزنة بطريقة غير آمنة في المرفأ.

وقال "أين ذهبت (الكمية) المتبقية؟".

وتسببت الكارثة، وهي أحد أكبر التفجيرات غير النووية المسجلة، في صعوبات شديدة للبنانيين الذين ينزلقون بالفعل في الفقر.

"الأمر لا يتعلق بك" وإنما بحزب الله

ومع نضوب التدفقات الدولارية إلى لبنان، يقوم البنك المركزي بالسحب من الاحتياطيات الأجنبية لدعم ثلاث سلع رئيسية، القمح والوقود والدواء، وبعض السلع الأساسية.

وقال إن مجلس الوزراء أرسل إلى البرلمان قبل أسبوع تقريرا يحدد 4 سيناريوهات لإبدال الدعم ببطاقات تموينية لست مئة ألف أسرة، أو أكثر من 2.5 مليون شخص.

ويبلغ عدد سكان البلد المعتمد على الاستيراد حوالي ستة ملايين، من بينهم ما لا يقل عن مليون لاجئ سوري.

وأحد الخيارات التي وردت في التقرير إلغاء الدعم للوقود والقمح، دون أن يشمل ذلك الدقيق (الطحين)، وإعطاء الأسر 165 دولارا شهريا بدلا من ذلك. وأشار التقرير أيضا إلى "حاجة لطلب المساعدة من الدول المانحة، لأن 2021 سيكون عاما صعبا."

وتبادل البنك المركزي والحكومة إلقاء اللوم عن الانهيار الاقتصادي. وردا على انتقادات بأن عاما تقريبا انقضى بدون خطة، قال دياب إن حكومته واجهت أزمات متعددة.

وأوضح المانحون الأجانب أنهم لن يقدموا إنقاذا ماليا للحكومة ما لم تطلق إصلاحات لإنهاء عقود من الفساد، وهو سبب أساسي للأزمة.

وقال دياب "هم، الأمريكيون والأوروبيون، قالوا لي: "الأمر لا يتعلق بك أنت، لكن هناك قرار دولي بالتوقف عن مساعدة لبنان، لأن لديهم مشكلة مع حزب الله".