بعد تجديد المهلة.. تعرف على بنود قانون التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية؛ لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في فبراير، و40% إذا قام بالسداد في مارس المقبل، وذلك بدلا من 25%، والتي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

وتنقسم عملية التصالح إلى 4 مراحل، وهي:

المرحلة الأولى: تقديم الطلب وسداد رسوم تتراوح بين 500 إلى 5000 جنيه. 

وبدأت بتقديم الطلب وسداد رسم الفحص في مدة لا تتجاوز  6 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تم إقرارها يوم 8 يوليو 2019.

وتختلف قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح على حسب المساحات سواء بالمدن أو القرى وتوابعها، وذلك على النحو التالي: المساحات حتى 250 مترا مربعا يتم سداد رسم فحص بقيمة 500 جنيه في المدينة و125 جنيها في القرى وتوابعها، والمساحات أكثر من 250 مترا مربعا حتى 500 متر مربع يتم سداد 1000 جنيه في المدينة و250 جنيها في القرى وتوابعها .

بينما المساحات أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع، يتم سداد 2000 جنيه في المدينة و1000 جنيه في القرى وتوابعها.

والمرحلة الثانية من مراحل التصالح في مخالفات البناء، يتم فيها دراسة الطلبات الخاصة بالتصالح لإصدار القرار الخاص بقبول أو رفض التصالح.

أما في المرحلة الثالثة فتحدد اللجان المبالغ المالية المطلوبة في كل منطقة على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.

وفي حالة رفض التصالح، أو عدم سداد 25% على الأقل من قيمة التصالح خلال 60 يوما من تاريخ الموافقة، يصدر قرار بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تجاه المبنى المخالف.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح

المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح هي: صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، وكذلك المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في 8 أبريل 2019، ونسختين من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي، بالإضافة إلى نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد.

كما يلزم أيضَا تقديم تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى يحقق السلامة الإنشائية، وأخيرا الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، فضلًا عن دفع 50% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في حال البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية .

في حين يلتزم المخالف بدفع 25% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في حال مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها .

كما يلتزم المخالف بدفع 20% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في حال مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 

أما في حالة مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها فيلتزم المخالف في هذه الحالة بدفع 5% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح، علما بأن الحد الأدنى لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع 50 جنيها للمتر المسطح.

تؤول المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص للجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية: 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها، و25% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية .

في حين يتم تخصيص نسبة لا تزيد عن 1% للجان المنصوص عليها في القانون، حيث يمكن سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح.

الحالات التي لا يتم فيها التصالح 

وجاءت الحالات التي لا يتم فيها التصالح كالتالي: الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا، فضلا عن المخالفات الخاصة بالمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكذلك في حالة تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع في الدولة، بالإضافة إلى البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، بجانب تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وأخيراً حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية عدا حالات الاستثناء الواردة بالقانون.

كما تشمل الحالات التي لا يتم فيها التصالح، المخالفات الخاصة بالمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكذلك في حالة تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع في الدولة، بالإضافة إلى البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، بجانب تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وأخيرا حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية عدا حالات الاستثناء الواردة بالقانون.