وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، على قانون المالية (الموازنة العامة) لسنة 2021.
وذكر بيان للرئاسة الجزائرية اليوم أنه حضر مراسم التوقيع كل من رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، والوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد العزيز جراد، ورئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة، ووزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمن، ومدير الديوان لرئاسة الجمهورية نور الدين بغداد الدايج، والأمين العام لرئاسة الجمهورية محمد الأمين مسايد، والأمين العام للحكومة يحيى بوخاري.
وكان البرلمان الجزائري بغرفتيه مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني قد صادق في شهر نوفمبر الماضي بالأغلبية على قانون المالية (الموازنة العامة للدولة) لسنة 2021.
وتأخر تصديق الرئيس الجزائري تبون على قانون المالية بسبب رحلته العلاجية بألمانيا للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا والتي استمرت نحو اشهرين.
ويتوقع قانون المالية لسنة 2021 نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4 بالمائة بعد انكماشه بنسبة 6ر4 بالمائة حسب تقديرات اغلاق سنة 2020، وبخصوص النمو خارج المحروقات، فانه يتوقع ان يبلغ نسبة 4ر2 بالمائة في عام 2021 و37ر3 بالمائة في عام 2022 و 81ر3 بالمائة في عام 2023.
كما يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة من 7.372,7 مليار دينار في قانون المالية التكميلي ل 2020 إلى 3ر8113 مليار دينار (10 بالمئة) في 2021، لتصل بعدها 8.605,5 مليار دينار سنة 2022 (+6,07 بالمائة) و8.680,3 مليار دينار سنة 2023 (0,9+ بالمائة).
كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 الى 57ر13 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 4ر10 بالمئة في قانون المالية التكميلي ل2020.
أما بالنسبة للتضخم, فان قانون المالية لسنة 2021 يتوقع تسجيل تسارع طفيف في 2021 ليبلغ 50ر4 بالمائة.