أشاد برلمانيون بقرار الحكومة الخاص بمد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى مارس2021، مؤكدين أن القرار يمثل آخر فرصة للمخالفين لتوفيق أوضاعهم.

وأعلن مجلس الوزراء، اليوم، عن مد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى آخر مارس المقبل.

وذكرت الحكومة في بيانها، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل 2021، وذلك طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

ومن جانبه، أكد هشام الشطوري عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، أهمية قرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح في مخالفات البناء للمواطنين لمدة 3 أشهر جديدة، لافتًا إلى أن قرار المد سيكون في صالح الدولة والمواطن.

وأضاف أن قرار مجلس الوزراء اليوم يساعد على القضاء على أكبر نسبة ممكنة من مخالفات البناء، والتي تمثل مشكلة وضغطا على مرافق الدولة، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف من القانون تنظيم العقارات والمنازل وتسجيلها بشكل قانوني.

وأوضح "الشطوري"، أن القرار راعى بشكل أساسي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، خاصة في ظل انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، والتي ألقت بأعباء وضغوط اقتصادية جديدة على كاهل المواطنين.

وأشار إلى أن القرار أيضا من شأنه تخفف الضغوط على الوحدات المحلية المختصة باستقبال المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم خاصة بعد قرارات الحكومة بتخفيف عدد الموظفين.

رفع نسبة الإقبال

وبدوره، قال المهندس إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار الحكومة اليوم بمد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى مارس المقبل، جيد، ويتفق مع القانون رقم 17 لسنة 2019، والقانون رقم 1 لسنة 2020، خاصة وأن مجلس نواب وضع في القانون إمكانية لرئيس الوزراء لمد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر بعد انتهاء العمل بالقانون.

وأكد أن قرار المد يرفع نسبة الإقبال على توفيق الأوضاع لبسط المظلة القانونية لعدد أكبر من الوحدات المخالفة، والتقليل من التزاحم، وهو أمر مطلوب حاليا لمراعاة الظروف والقرارات الصحية، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، كما سيمكن المسؤولين من مراجعة العديد من البنود التي أوقفت التصالح.

وطالب "منصور"، من مجلس النواب الجديد، مراجعة بعض بنود القانون التي عرقلت إقرار المزيد من طلبات التصالح، لافتا إلى أن القرار راعى البعد الاقتصادي لعدد كبير من المواطنين الراغبين في التصالح على وحداتهم، ولجأوا إلى عمل جمعيات حتى يستطيعوا دفع قيمة غرامات التصالح، وهو الأمر الذي سيوفر فرصة أكبر لهم خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة.