ركزت الصحف السعودية على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.

وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( حـرب مستمرة ) : «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أياً كان»، كلمات لولي العهد تمثل منهج عمل في اجتثاث هذه الآفة التي أثرت على التنمية لعقود مضت. وتشكل قيادة ولي العهد للحرب على الفساد نقطة تحول ليس في المملكة فحسب بل على مستوى دول المنطقة ككل والتي تنادت إلى تطبيق سياسة ولي العهد؛ إذا إنها تحولت إلى مسار عمل ناجح لإعادة حقوق الدولة والمجتمع.

والذي يشاهد الحملات على الفساد والإطاحة بأسماء كانت تحمل حصانة واهية، يستذكر مقولة سمو ولي العهد بأن الفساد أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان، دون حساب قوي ومؤلم لمن تسول له نفسه، كبيراً أو صغيراً.

واسترسلت : ويسجل لرؤية المملكة 2030 دورها في مكافحة الفساد من خلال العمل الجاد والمنظم، وتأسيس منظومة عمل شاملة وفق أسس حقيقية تضع مصلحة الدولة فوق أي مصلحة، وحقوق المواطن فوق أي حقوق، لذا نجد بياناً شبه أسبوعي من هيئة الرقابة والفساد تعلن فيها مباشرة قضايا فساد.

وأكدت : ولم تكتفِ المملكة بدورها الداخلي في مكافحة الفساد بل أطلقت مبادرة عالمية تُعنى بإنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، لتكون مُكملة للمنصات والشبكات القائمة في مجال التعاون الدولي غير الرسمي، وتم طرح هذه المبادرة من خلال قيادة المملكة لقمة دول مجموعة العشرين، ورئاستها لمكافحة الفساد في دول أقوى عشرين اقتصاداً عالمياً، وقد دعت دول «العشرين» إلى مواجهة التهديدات المتزايدة للفساد، والتأثير الخطير الذي تُشكله هذه الآفة على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وجودة الاستثمار والابتكار، والثقة المُتبادَلة بين الحكومات والشعوب.

وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( قضاء نزيه ) : القضاء في المملكة سلطة مستقلة تعتمد في أحكامها على الشريعة الإسلامية ، وأكد النظام الأساسي للحكم على ذلك ، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية ، وليس لأحد التدخل في القضاء، مما يوفر العدالة وحفظ الحقوق ونزاهة الحكم.

وتابعت : ويحظى المرفق العدلي بالدعم الكامل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد، حفظهما الله، لتوفير كل أسباب التطوير للخدمات العدلية وتعزيز العدالة الناجزة، كما تحرص المملكة على تذليل المعوقات أو العقبات التي يمكن أن تواجه قطاع القضاء فيما تعمل الجهات المختصة على تسهيل إجراءات التقاضي وتيسير آلياته وتسريع حسم المنازعات، وتطوير القطاعات العدلية وفق نهجها الثابت ومبادئها الراسخة ومواكبة رؤية 2030 من خلال العديد من البرامج التنفيذية وتطبيق أحدث النظم الإجرائية.

وختمت : وتعمل وزارة العدل على تحقيق العدالة الناجزة وتوفير بيئة عدلية متميزة من خلال بناء مؤسسي كفء، وموارد بشرية مؤهلة، ومشاركات فاعلة محلياً وعالمياً بأدوات متطورة، فيما يتولى المجلس الأعلى للقضاء الإشراف على المحاكم والقضاة، والنظر في شؤونهم، وإصدار اللوائح والأنظمة المتعلقة بهم ، وقد أثمرت هذه الجهود الكبيرة في تبوء المملكة مراكز متقدمة عالمياً في عدة مؤشرات قضائية وقانونية وتشريعية مما يؤكد حرصها على تميز قضائها ورفضها المساس بسيادته واستقلاله.

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( عام ينطوي.. ونهضة تستديم ) : تستقبل شعوب الـعالـم ،الـيوم /الجمعة/، الـعام الميلادي الجديد 2021 م، والأمل يحدوهم أن يكون عام خير يسوده الـسلام، ومع أولـى ساعات عام 2021 م تستشرف المملـكة الـعربية الـسعودية مرحلة جديدة تؤطرها رؤية واعدة نحو النماء والتطور بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولـي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الـدفاع ، وجهودهما وحكمتهما وتضحياتهما في سبيل تعزيز أدوار المملكة إقليميا وعالميا وتعميقها في المحافل الدولية في صناعة القرار العالمي، فغدت الدولة تشكل عنصر دفع قويا للصوت العربي والإسلامي على حد سواء.

وأفادت : كما أن التضحيات اللامحدودة التي قدمتها المملكة خلال العام الميلادي المنصرم، في سبيل حماية البشر والـدول من آثار جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19 ) هـذه الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث، سواء عن طريق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها على الصعيد المحلي، وما يوازي تلك الجهود من توفير الرعاية الشاملة والمجانية منذ مراحل بداية الجائحة وما ترتب علـى ذلـك من تجهيز كامل للنظام الـصحي وتوفير سبل الفحص والعلاج، وما يرتبط بهذه الحيثيات من إعادة للعالقين في الخارج وتقديم الخدمات لكافة المتواجدين على أرض المملكة من مواطنين ومقيمين، دون الالتفات إلى جنسية المقيم أو سبب وجوده أو حتى نظاميته من عدمها، وما تم بفضل استدامة هذه الجهود من لـدن الـقيادة الحكيمة من بلـوغ مراحل مطمئنة في أوقات سابقت أكثر دول العالم تقدما وأبهرتها ونالت إعجابها وإشادتها، لحين بلوغ المشهد الراهن والذي غدت فيه المملكة من أوائل الدول التي توفر اللقاح للمواطنين والمقيمين على حد سواء وبالمجان، فيما يعكس تلـك الـركائز الـثابتة في رؤية الـدولـة وسياساتها وإستراتيجياتها، وما نرصده بالتوازي من هذه الجهود التي بذلتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين في هذا العام الاستثنائي، وما قدمته من مبادرات ودعم لكل ما من شأنه ضمان قدرة دول العالم وشعوبه على أن تصمد في وجه هذه الأزمة، خاصة تلك التي لا تتوافر لديها مقومات القدرة على مجابهة هذه الجائحة. ولعلنا حين نمعن في تفاصيل ما آنف ذكره نستلهم الأبعاد المحلـية والإقلـيمية والـدولـية لجهود الـدولـة في سبيل خدمة الإنسانية، وضمان أمن العالم، عطفا على مكانة المملكة وريادتها وتأثيرها، وهو ما يحقق واقعها المشرق واستدامة نهضتها التنموية نحو آفاق رؤية المستقبل.

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( متاعب 2020 .. آمال 2021 ) : انتهى عام 2020 بعد تجربة تاريخية لا تحدث عادة إلا كل 100 عام، صبغ تفشي وباء كورونا المستجد العام الماضي بهويته، كل شيء في هذا العالم صار مرتبطا به بصور مختلفة، بعضها مأساوي وبعضها الآخر أقل مأساوية، إلا أنها في النهاية أزمة صحية اقتصادية معيشية اجتماعية إنسانية وحتى سياسية، لم يسلم بلد منها. حيث أحدثت أزمة كورونا تغييرات عديدة وفي كل الميادين، وكان الأمر متوقعا نظرا للخسائر التي مني بها الاقتصاد العالمي ككل، إضافة طبعا إلى الأرواح التي حصدها الوباء في كل مكان، التي لا تزال تحصد من جراء موجة كورونا الثانية، والفيروس المتحور سريع الانتشار، الذي بدأ يظهر في أماكن بعيدة عن بلد المنشأ بريطانيا.

وواصلت : متغيرات سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية، بحيث بات من الصعب إتمام لقاء طبيعي بين أفراد العائلة، حرصا على صحة الجميع. الحكومات في العام الماضي تدخلت بصورة كبيرة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، حتى إن بعضها اضطر إلى تأميم مؤسسات بهدف الحفاظ عليه، نظرا لقيمتها المعنوية الوطنية. ورغم أن العالم التقط بعضا من أنفاسه في الصيف الماضي، إلا أنه سرعان ما عاد إلى ضربات الأزمة الاقتصادية عبر موجة الوباء الثانية. فالتعافي الذي مر به في غضون ثلاثة أشهر، استوقف خلال غصون أيام، عندما اضطر بعض الدول على إعادة الإغلاق الكلي لاقتصاداتها، لمحاصرة ما أمكن لهذا الفيروس.

وأكدت : فالموجة الثانية، نالت في الواقع من كل الآمال التي كانت متعلقة بإمكانية أن تعود الأوضاع الاقتصادية إلى ما كانت عليه قبل نهاية العام الماضي، ما أجبر الحكومات على مواصلة برامج الإنقاذ الاقتصادي، وضخ الأموال في اقتصادات لا حراك لها في الواقع. الموجة الثانية أضافت مزيدا من الديون على كاهل الاقتصاد العالمي كله، وكرست حقيقة، أن العودة إلى ما قبل كورونا ليست قريبة، أو على الأقل ليست واضحة المعالم، حتى بعد أن سمحت أغلبية الدول بلقاحات متعددة المصادر.

وبينت : كان طبيعيا أن تتقدم "مجموعة العشرين" بدعم مالي عالمي بلغ أكثر من 11 تريليون دولار، في حين أن الخسائر المقدرة للاقتصاد العالمي بلغت أكثر من 22 تريليون دولار حتى الآن. لا تزال الصورة غير واضحة، حتى مع الآمال العريضة المعلقة على اللقاحات المضادة لكورونا، فالأمل في أن يتم التعافي قبل حلول منتصف العام الجديد، ولكن ليس قبل أن تتم السيطرة الكاملة على وباء أخذ قبل نهاية العام الماضي بتحوير نفسه إلى شكل سريع الانتشار، ويستهدف حتى شرائح الأعمار الصغيرة. المهم الآن أن تجري استراتيجية اللقاحات وفق ما هو مخطط لها، لأنها الوحيدة القادرة على إعادة فتح الاقتصادات المغلقة أو شبه المغلقة.