رأى خبراء الاقتصاد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل اهتمام كبير من قبل الحكومة المصرية، حيث تعد من أهم المشروعات فهي المحرك الأساسي وطوق النجاة للاقتصاد المصري بشكل كبير، فمن خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو تمويل القائمة، وسن التشريعات التي تعمل على نموها وازدهارها، وإنشاء جهاز تنمية المشروعات عام 2017، والذي حقق طفرة غير مسبوقة خلال الـ 6 سنوات الماضية.
المشروعات الصغيرة في أرقام
ووفقا لأخر تقرير صادر عن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 1 يناير 2014 إلى 30 أبريل 2020، بلغ حجم التمويل نحو 29.4 مليار جنيه في 6 سنوات من إجمالي 52 مليار جنيه، وتضمنت هذه التمويل قروض لتمويل المشروعات الصغيرة بنسبة وصلت إلى 60% أي حجم تمويل سجل 27.1 مليار جنيه، حيث تم تمويل مليون و267 ألف و 897 مشروعا، كما تم توفير فرص عمل للشباب لنحو مليونا و850 ألفا و573 فرصة عمل.
كما عمل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تمويل منح لمشروعات البنية التحتية والتنمية المجتمعية والتدريب، بإجمالي 2.3 مليار جنيه أي بنسبة 37% من إجمالي التمويل البالغ 6.2 مليار جنيه.
حجم تمويل المشروعات الصغيرة
بلغ التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتناهية جغرافيا مقسم، إلى 38% للوجه البحري، 44% وجه قبلي، و 13%حضرى و5% حدودي، حيث بلغ 54 % إجمالي الذكور المتقدمين للمشروعات، و46% الإناث، وبلغ نسبة المشروعات الجديدة 44.5% من إجمالى عدد المشروعات نسبة 32.5٪ من إجمالى التمويل بقيمة 4.8 مليار جنيه لنحو ٤٤ ألفا و٢٦ مشروعا.
وعمل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على دعم الشباب من خلال إقامة معارض كبيرة، فا خلال 6 سنوات فقط تم إقامة 797 معرض بحجم مبيعات وصل إلى 262 مليون جنيه، حيث اشتراك في هذه المعارض نحو 15 ألف و800 عارض، وشملت 169 معرضا مركزيا بمبيعات ١٩٤ مليونا و١٦٠٠ ألف جنيه بمشاركة أكثر من 7 آلاف عارض.
كم تم إقامة عمل معارض داخل محافظات مصر والتي بلغت نحو 617 معرضا بمبيعات 103 ملايين جنيه بمشاركة 8 آلاف و 637 عارضا، فضلا عن معارض خارجية بمبيعات وتعاقدات 9.4 مليون جنيه بمشاركة 128 عارضا.
طفرة في المشروعات الصغيرة خلال 6 سنوات
فمن جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة البلاد، فى 2014 منحت الدولة دعمها الكامل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو تمويل القائمة، وسن التشريعات التى تعمل على نموها وازدهارها، وتعيين جهاز حكومى خاص يولى اهتماما بنشاط تلك المشروعات ويذلل العقبات التى تواجه أصحابها لإتاحة فرص عمل حقيقية على أرض الواقع.
وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن منذ اللحظة الأولى أدرك الرئيس السيسى ضرورة دعم المشروعات ليس فقط بالتمويل وإنما بإنشاء جهة واحدة مسئولة عن استخراج الأوراق المطلوبة لدعم الشباب وتشجيعهم على العمل الحر، فتم إنشاء جهاز تنمية المشروعات عام 2017، والذي حقق طفرة غير مسبوقة خلال الـ 6 سنوات الماضية.
وأوضح أن هناك طفرة حدثت فى قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتضاعفت معدلات تمويل جهاز تنمية المشروعات 5 مرات، حيث تم ضخ تمويل بلغ نحو 29.4 مليار جنيه، والذي تضمن مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بتمويل وصل 27.1 مليار جنيه، كما ساهمت في يزيد على مليون و267 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر وأتاحت ما يزيد على مليون و850 ألف فرصة عمل.
وأشار إلى أن جهود الدولة لا تتوقف للتوسع فى إقامة المشروعات وتوفير الخدمات اللازمة فى جميع المحافظات، حيث تم تطوير خدمة «الشباك الواحد» التى تساهم فى تيسير جميع الاجراءات المطلوبة للترخيص من خلال تجميع الجهات المعنية باستخراج المستندات والأوراق اللازمة فى مكان واحد ويتم إصدار التراخيص للمشروعات من خلال 31 مركزا للشباك الواحد.
طوق النجاة للاقتصاد المصري
وفي نفس السياق، أكد الخبير الاقتصادي، سيد خضر، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل اهتمام كبير من قبل الحكومة المصرية، ودعم من البنك المركزي، حيث تعد من أهم المشروعات فهي المحرك الأساسي وطوق النجاة للاقتصاد المصري بشكل كبير.
وأضاف خضر في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن هناك حوافز كبيرة لابد من دعمها منها اعطاء حزم تمويلية بأسعار فائدة مخفضة وتسهيلات ائتمانيه وتسهيل الإجراءات والقضاء علي الروتين لتشجيع تلك المشروعات وكذلك برامج تدريبية وتأهيلية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى أنه لابد من الاتجاه نحو تبني رجال الأعمال وكبرى المصانع في مصر عدد من المشروعات المتوسطة والصغيرة وتنميتها ودعمها من أجل ضمان الاستمرارية في الإنتاج حتى تكون صناعات مغذية وتستقطب عمالة كبيرة، مطالبا بضرورة إعفاء أو تخفيض قيمة إيجار الوحدة الصناعية المتوسطة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بالإضافة إلى تسهيل عملية استخراج التصاريح والإجراءات حتى يتم إقبال العديد من الشباب لتلك المشروعات الهامة ولإعداد جيل جديد من المستثمرين الشباب.
ونوه إلى ضرورة ايجاد حلول ناجحة وتحسين بيئة الاستثمار في هذا القطاع الهام لأي تحديات أو عواقب قد تواجه الشباب، كما يجب تشجيع الشباب نحو المشروعات الصغيرة من خلال ندوات وورش عمل من اجل استمرار تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب بضرورة الاتجاه إلى تنفيذ تلك المشروعات في قرى مصر بشكل كبير حتي تساعد علي زيادة نسبة العمالة خاصة المرأة وكذلك تعمل على تنمية صناعية للقرى المصرية، كما يجب تخفيض قيمة الضرائب علي تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
التسويق أبرز التحديات
وقال الدكتور علي الإدريسي، نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو تسويق المنتجات وبيعها، لذا يجب إصدار قانون يسهل التسويق المبيعات وذلك من خلال بنود قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد.
وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن هناك مجموعة من الحوافز التي يجب على الدولة تنفيذها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي التي تتمثل في مزيد من التسهيلات لاستخراج التراخيص بجانب الإعفاءات و التخفيضات الضريبية، موضحا أن حجم الضرائب قد يصل إلى 0.5% للمشروعات التي تبلغ مليون جنيه.
وأشار إلى أن حجم الضرائب يصل إلى 0.5 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا، و 1 % للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه، ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا، والمُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره، وذلك لمدة خمس سنوات بجانب الإعفاء من ضريبة الدمغة وبعض الرسوم الأخرى.