تنشر "بوابة الهلال اليوم " النص الكامل للتقرير التكميلى عن قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2014، ومشروعات قوانين بربط حساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2015/2014، وعددها 50 مشروعا، ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل، والجهات التابعة لها عن السنة المالية 2015/2014، والذى من المقرر أن تناقشه الجلسة العامة للبرلمان غدا.

وأوضح التقرير أنه تم إحالة مشروعات الموازنة عقب مناقشتها فى جلستى للجنة إلى مجلس الدولة من أجل مراجعة الصياغة، وتبين للجنة أن مجلس الدولة لم يجر أية تعديلات فى الصياغة على مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس النواب، وبالتالى قد أقرها بالصيغة التى وردت إليه من مجلس النواب، حيث أكد مجلس الدولة فى تقريره أن مشروعات ربط الحساب الختامى المشار إليها، إنما هى أمر تجريه الحكومة ويتحقق منه البرلمان، وهى أمور فنية تخرج فى جملتها عن اختصاص القسم.  

وجاء فى نهاية التقرير، أن اللجنة إذ توافق بصفة نهائية على مشروعات القوانين المشار إليها بعد ورود الرأى من مجلس الدولة، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليها بصفة نهائية