أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، قدرة المجلس على مواجهة التحديات بالعمل الجماعي بدعم قادة دول المجلس.
وقال الحجرف - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية اليوم - إن انعقاد القمة الـ41، حضوريًا في المملكة العربية السعودية، يحمل أكثر من دلالة؛ أبرزها الحرص الكبير الذي يوليه قادة دول المجلس لالتئام هذه القمة، التي تأتي في أعقاب جائحة كورونا وتأثيراتها الكبيرة على مناحي الحياة في العالم أجمع، والبعد الأخر حرص المملكة التي تستضيف مقر الأمانة العامة في الرياض على انعقاد هذه القمة لما تحمله من ملفات مهمة تعنى بالعمل الخليجي المشترك وتسعى من خلال القرارات إلى خدمة هذه المسيرة لما فيه خير ونماء واستقرار دول مجلس التعاون وشعوبه.
وأضاف أن ما تخرج به القمة من قرارات تهدف إلى دعم انطلاقة مجلس التعاون نحو العقد الخامس من مسيرته لاستشراق المستقبل بعين فاحصة وبنظرة أمل وتفاؤل وتعاون على استكمال هذه الملفات لكي يكون هناك عائد ومنفعة يلمسها المواطن الخليجي وتعزز الأمن والاستقرار في دول المجلس.
وأشار الحجرف إلى حرص السعودية وسعيها لتذليل كل ما يعترض جهود انعقاد هذه القمة، ما يؤكد علو الدبلوماسية السعودية التي تشكل العمود الفقري والركيزة الأساسية لمنظومة مجلس التعاون، بما تملكه من مكانة إقليمية ودولية، مفيدًا بأن إيمان المملكة الكامل بأهمية مسيرة مجلس التعاون وبتعزيز مكانته واستضافة تسع قمم ما يدفع بهذه المسيرة إلى الآفاق المرجوة.
وأوضح الأمين العام أن مجلس التعاون متماسك ومتلاحم منذ أربعة عقود في ظل الظروف التي واجهته وما استجد في المنطقة، وحافظ على أمنه واستقراره، وخلال فترة قصيرة جدًا من تأسيس المجلس أثبت مكانته ومرجعيته كعامل توازن واستقرار ليس في الإقليم ولكن أيضًا مرجعية لصوت العقل والحكمة عالميًا، إضافة إلى منجزات، دول مجلس التعاون وتحقيقها تنمية شاملة من خلال استثمار كبير جدًا في العنصر البشري، في ظل ما حباه الله لدول المجلس من ثروات ستبقى عنصرًا أساسيًا ومهمًا ومحركًا للاقتصاد العالمي ودورًا في الحفاظ على استقرار أسواق النفط والطاقة.
وأفاد بأن دول مجلس التعاون يمتلك أربعة صناديق سيادية تعد من ضمن أكبر عشرة صناديق في العالم، وهذه الصناديق السيادية تقوم بجهد كبير في تعزيز الاقتصاد العالمي من خلال استثماراتها الكبيرة والمتنوعة، مبينًا أن دول المجلس تشكل أحد أكبر التجمعات الاقتصادية بناتج إجمالي محلي يعادل ( 1.6 ترليون دولار)، ما يضعها في المرتبة العاشرة، حسب بعض التقارير من خلال ترتيب الاقتصاد العالمي وبعضها يضعها في المرتبة الثانية عشرة.
وبين الحجرف أن القيمة الرأس مالية لأسواق المال في دول مجلس التعاون تبلغ 3 تريليونات دولار، لافتًا النظر إلى أن إدراج شركة "أرامكو" كان حدثًا تاريخيًا أعطى عمقًا وقوة لدول مجلس التعاون، التي تشكل 3.5 % من القيمة الرأس المالية لأسواق المال في العالم، و8.1 % من القيمة الرأس المالية لأسواق المال في أوروبا، وأسواق مال دول مجلس التعاون حصلت على تصنيفات من أكبر وكالات تصنيف أو المؤشرات، وتعد هذه المنجزات حصيلة مسيرة أربعين عامًا رغم التحديات التي تزامنت مع بداية كل عقد.
وأكد أن دول مجلس التعاون حكومات وشعوب تعاملت بكل فخر مع جائحة كورونا بكل مسؤولية، فلم يفرقوا بين المواطن والمقيم والعامل والزائر، كما تسارعت لتوفير اللقاح لمواطنيها والمقيمين، مشيرًا إلى أنه سيعلن قريباً إنشاء المركز الخليجي لمكافحة الأوبئة الذي يعنى برصد كل هذه الأوبئة متى ما خرج وباء جديد لتعزيز التعاون والتفكير الجماعي بين دول المجلس.