تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الثلاثاء، إعادة المرافعة في دعوى تطالب بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز محامي.

اختصمت الدعوى رقم 80806 لسنة 70 ق، المقامة من أسماء أبو بكر مصطفى، وزير الداخلية وآخرين، وذكرت أن زوج الطالبة ويدعى "محمد صادق" يعمل محاميا، قد تم إلقاء القبض عليه من قبل أجهزة الأمن، ولا تعلم مكان احتجازه.