قالت وكالة موديز للتصنيفات الإئتمانية أن توقعاتها للجدارة الإئتمانية لدول الخليج في 2021 سلبية، بسبب انخفاض كل من ايراداتها النفطية وقوتها المالية.
ورجحت أن تكون الزيادة في أعباء الديون السيادية لدول مجلس التعاون من بين الأكبر على مستوى العالم في العام الحالي، لافتة إلى أن انخفاض عائدات الخام سيحد من الإنفاق الحكومي الخليجي وسيشكل تحدياً اضافياً لسوق العمل.
وأشار تقرير للوكالة نشرته صحيفة القبس إلى أن التوقعات السلبية للجدارة الإئتمانية السيادية لدول مجلس التعاون تعكس انخفاض اسعار النفط المرتبط بتفشي جائحة كورونا، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع قوتها المالية هذا العام مع تقييد الإنفاق الحكومي وتباطؤالإنتعاش الإقتصادي.
وأوضحت وكالة التصنيف الإئتمانية أن عودة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون إلى مستويات ما قبل الجائحة سيستغرق من 2 الى 3 سنوات، مشيرة إلى أن التعافي الإقتصادي الذي طال انتظاره سيتحقق في الإقتصادات الأكثر تنوعا في المنطقة، إلا أن قطاعات رئيسية في تلك الإقتصادات مثل النقل والسياحة ستكون بطيئة للعودة الى مستوياتها الطبيعية السابقة.
من جهته، قال ثاديون بست المحلل في «موديز» والمشارك في التقرير: "إن نظرتنا السلبية للجدارة الإئتمانية لدول مجلس التعاون تعكس تأثير جائحة كورونا على عائدات النفط وتآكل القوة المالية لتلك الدول التي شهدناها العام الماضي لتمتد الى نهاية 2021، مضيفاً «أن التكلفة المرتفعة لتمويل عجز الحكومات الخليجية ذات التصنيف الإئتماني المنخفض ستؤدي الى تعاظم الضغوط على ميزانياتها».
ورأت «موديز» أن الآثار الإقتصادية المستمرة للجائحة تعني أنه من غير المرجح أن تتعافى معدلات توظيف المواطنين قريبا، نظرا للأهداف والتكاليف المرتفعة للتوظيف في القطاع الخاص الذي تضرر بشدة من الصدمة المزدوجة.
وتوقعت ارتفاع متوسط اعباء الديون الحكومية لدول مجلس التعاون بنحو 21% من الناتج المحلي الاجمالي خلال 2019 – 2021 مقارنة بمتوسط 14% للإقتصادات المتقدمة في نفس الفترة.
وأضافت «موديز»: ومع ذلك، فإن الإحتياطيات المالية لصناديق الثروة السيادية الخليجية ستخفف من تأثير ارتفاع اعباء الديون الإجمالية على معظم الحكومات.
كما تتوقع «موديز» أن تبقى تكاليف الإقتراض أعلى من مستويات ما قبل تفشي فيروس كورونا بالنسبة لدول مجلس التعاون الأقل جدارة ائتمانية، أما بالنسبة للدول الأقوى في المنطقة، فقد أدى التحول إلى خفض العائدات النفطية فيها إلى استمرار السماح بالإقتراض طويل الأمد.