شهدت المناطق اللبنانية التزاما متفاوتا بحالة الإغلاق العام للبلاد التي دخلت اليوم حيز التنفيذ وتستمر حتى أول شهر فبراير المقبل بهدف كبح تفشي وباء كورونا في لبنان.
وأغلقت معظم المؤسسات والمصالح والأنشطة التجارية أبوابها، عدا الفئات المستثناة من حالة الإغلاق، وذلك في أكثرية المناطق اللبنانية لا سيما داخل العاصمة بيروت ومحافظة جبل لبنان، في حين شوهدت بعض الأنشطة التجارية في عدد من المناطق وهي تعمل بصورة مخالفة لقرار الإغلاق العام.
كما لوحظ أن عددا من شوارع بيروت الرئيسية في حالة ازدحام مروري لافت، وأن حركة السير تكاد تصل إلى المستويات الطبيعية في بعض المناطق، إلى جانب تواجد شبه اعتيادي لحركة المواطنين في الشوارع مع التزام معظمهم بارتداء الكمامات أثناء التنقل.
وقام أصحاب بعض الأنشطة والمؤسسات التجارية بالتحايل على حالة الإغلاق، بالتواجد بالقرب من أماكن المحال ومؤسساتهم مع إغلاق أبوابها، ومباشرة عمليات البيع لصالح الزبائن المعروفين لهم بشكل شخصي بعيدا عن أعين رجال الأمن الذين كانوا يجوبون الشوارع في دوريات راجلة أو بالسيارات للتأكد من تطبيق حالة الإغلاق العام.
وبينما أغلقت المقاهي وصالات الاستقبال لتناول الأطعمة، قامت المطاعم بقصر أنشطتها على خدمات التوصيل إلى المنازل، أو تسليم المأكولات خارج مقارها إلى الزبائن دونما السماح لهم بالدخول إلى المطاعم، وذلك تطبيقا للتعليمات المنصوص عليها في إطار الإغلاق العام.
من جانبه، عقد وزير الصناعة عماد حب الله اجتماعا مع مجلس إدارة جمعية الصناعيين، بهدف حثهم على التقليص من الاستثناءات وحالات السماح بالعمل بالنسبة للقطاع الصناعي والمنصوص عليها في قرار الإغلاق العام للبلاد، وذلك للمساهمة في الحد من تفشي وباء كورونا.
وقال وزير الصناعة عقب الاجتماع إن لبنان يعاني انتشارا خطير لوباء كورونا، وأن الجميع يتحمل المسئولية في محاربة الوباء ومكافحته والتخفيف من وطأة الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد وضبط الأوضاع في سبيل تخفيض عدد المصابين.
وأشار إلى أنه بالرغم من أن القطاعات الصناعية في كافة دول العالم التي تتخذ قرارات مشابهة بإغلاق البلاد، تُستثنى من الإغلاق العام، إلا أنه دعا الصناعيين إلى التخفيف من مستوى العمل قدر الإمكان، ليقتصر العمل على الصناعات الطبية والدوائية والأمور الأساسية فقط، مساهمة منهم في تقليص الحركة ومن ثم تخفيض انتشار الوباء.
من جهتها، أكدت نقابة أصحاب المحال التجارية التزامها بتدابير الوقاية المشددة داخل المتاجر لمنع انتشار وباء كورونا، مشيرة إلى أنها حرصا منها على صحة موظفيها والمواطنين اللبنانيين أصدرت تعليمات صارمة بفحص الحرارة وتعقيم اليدين قبل الدخول لجميع الموظفين والزبائن دون استثناء، وتنظيم الدخول وحصر عدد الأشخاص داخل محال السوبر ماركت بحسب مساحة المحل.
وأضافت النقابة – في بيان لها اليوم – أن التعليمات تتضمن وجوب الالتزام بالمسافة الآمنة بين الزبائن، ومنع الدخول تماما إلى المتاجر لمن لا يرتدي الكمامة، وكذلك منع دخول العائلات وخاصة الأطفال وحصر الدخول لفرد واحد من العائلة، إلى جانب الالتزام بأوقات الفتح والإقفال حسب القرارات الرسمية.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت الإغلاق العام الكامل في كافة أنحاء البلاد ابتداء من اليوم وحتى أول شهر فبراير المقبل، مع فرض منع التجول وذلك في سبيل كبح انتشار الوباء، وفي ضوء الاكتظاظ الشديد داخل المستشفيات لا سيما في وحدات العناية المركزة وبلوغ معظمها الحدود الاستيعابية القصوى من المرضى المصابين بالفيروس الذين تتطلب حالتهم عناية طبية فائقة.