كشف مسئولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطالب بسيطرته الكاملة على سياسة إسرائيل تجاه إيران، مما قد يؤدي لاندلاع خلافات في الحكومة الإسرائيلية.
ويستعد نتنياهو لاتخاذ موقف متشدد للغاية بشأن خطة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015، على عكس النهج الأكثر اعتدالا الذي يفضله وزير الدفاع بيني جانتس، ووزير الخارجية جابي أشكنازي ورؤساء إسرائيل وأجهزة الأمن.
وبحسب المسئولين الإسرائيليين فإنه بناء على أوامر من نتنياهو أرسل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات رسالة إلى جانتس في 29 ديسمبر الماضي جاء فيها "بحسب توجيهات رئيس الوزراء، فإن موقف الحكومة الإسرائيلية بشأن الاتفاق النووي الإيراني سيتم تحديده بشكل حصري من قبل رئيس الوزراء على أساس التحليل الذي يجريه مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء".
كما تم إرسال الرسالة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، والسفير الإسرائيلي في واشنطن رون ديرمر، ومدير الموساد يوسي كوهين، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي.
وصدم جانتس من رسالة نتنياهو ورد عليها بالقول "لديه -يقصد نتنياهو- بالفعل السلطة لوضع اللمسات الأخيرة على موقف إسرائيل، ولكن لا يتجاهل تقريبًا المؤسسة الأمنية ومجتمع المخابرات بالكامل مع تجاوز مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي". وأضاف "موضوع الأمن، وخصوصا الملف الإيراني، ليس من اختصاص شخص واحد فقط".
وأكد جانتس أن السياسة الإسرائيلية بشأن الصفقة الإيرانية يجب أن تكون نتيجة تحليل واسع يشمل جميع وكالات الأمن القومي والسياسة الخارجية في إسرائيل، وليس فقط مجلس الأمن القومي، الذي يقدم تقاريره مباشرة إلى نتنياهو.
وذكر موقع "أكسيوس" أنه بينما يتفق جميع اللاعبين الرئيسيين على الهدف الاستراتيجي المتمثل في منع بايدن من الموافقة على صفقة تضر بالأمن الإسرائيلي، فإنهم يختلفون حول التكتيكات.
وأشار الموقع إلى أن نتنياهو انزعج من الشائعات التي مفادها أنه خلال زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، أعرب جانتس وعدد من كبار جنرالات الجيش الإسرائيلي عن موقف أكثر اعتدالًا بشأن الصفقة الإيرانية.