تعتزم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي اتهام الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يوم الإثنين المقبل بـ"التحريض على التمرد"، الأمر الذي من شأنه أن يطلق عملية لمحاكمة سياسية قد تصل إلى مجلس الشيوخ في منتصف الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت العديد من وسائل الإعلام أمس الجمعة.

وذكر نص المسودة الأخيرة لمقترح المحاكمة السياسية، التي حصلت عليها شبكة (سي إن إن) الأمريكية، تهمة واحدة ضد ترامب، وهي "التحريض على التمرد" وضمت مطالبة بحرمانه من شغل أي منصب سياسي في المستقبل.

وجاء في المسودة التي أوردتها شبكتي (ايه بي سي) و(إن بي سي نيوز) أن "دونالد جون ترامب ارتكب جرائم وجنح خطيرة من خلال التحريض المتعمد على العنف ضد أحد مقار حكومة الولايات المتحدة".

ويخطط الديمقراطيون لتقديم هذه التهمة يوم الإثنين، ومن شأنها أن تسمح لهم بتحديد موعد للتصويت السريع على القضية في الجلسة العامة لمجلس النواب في منتصف الأسبوع المقبل، على الرغم من عدم توصلهم لقرار نهائي في هذا الصدد، بحسب (سي إن إن).

وتكمن المعضلة التي تواجه الديمقراطيين في مجلس النواب في أنهم إذا بدأوا العملية يوم الإثنين، حيث سيكون هناك 9 أيام فقط باقية في ولاية ترامب، فمن المرجح ألا يتم عقد المساءلة في مجلس الشيوخ حتى يصل الرئيس المنتخب جو بايدن بالفعل إلى سدة الحكم.

وسيكون ذلك بمثابة إلهاء كبير عن الأولويات التشريعية التي يخطط بايدن لرفعها إلى الكونجرس في أول يوم له في السلطة، بهدف مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وإعادة تنشيط الاقتصاد وإصلاح نظام الهجرة.

جدير بالذكر أن مدينة واشنطن شهدت، الأربعاء الماضي، يوماً من الفوضى غير المسبوقة بسبب هجوم أتباع ترامب على مقر الكونجرس عندما صدق المشرعون على فوز الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وحدث الهجوم على الكونجرس بعد فترة وجيزة من تصريحات الرئيس المنتهية ولايته، والتي أصر فيها على مزاعم التزوير في الانتخابات، دون تقديم أدلة.