أكد الحزب الدستوري الحر إن أنشطة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، لم تخضع إطلاقًا لرقابة وزارة الشؤون الدينية، مطالبًا، الكاتب العام للحكومة، بالشروع في إجراءات حل "هذا التنظيم المشبوه" الذي ينشط بالتراب التونسي.
وأوضحت كتلة الدستوري الحر - في بيان لها اليوم- أنه لا علم لوزارة الشؤون الدينية بما يتم تدريسه من طرف هذه الجمعية الأجنبية وهي تخضع للنظام الأساسي ولتعليمات وتوجهات التنظيم الأم الذي أسسه يوسف القرضاوي ولا علاقة لها بالمنظومة التونسية.
وأضافت أن الاتفاقية المبرمة بين وزارة الشؤون الدينية وهذا التنظيم، لم يتم تفعيلها من جانب الوزارة منذ عام 2013 وعلى هذا الأساس لا يمكن الاستناد إليها أو اعتمادها قانونًا لإسناد شهادة الإجازة في "العلوم الشرعية" ولا تعتمد كذلك لانتداب الأئمة، بما يعني أن تصريحات المشرفين على هذا التنظيم تغالط الرأي العام وأن نشاط الجمعية مخالف للقانون.
كما جاء في البيان أن وزارة التعليم العالي أعلنت عدم اعترافها بأي منظومة تعليم صادرة عن مؤسسات غير رسمية وغير مطابقة للقوانين الجاري بها العمل ولا علاقة لها بهذا التنظيم وبرنامج تعليمه وشهائده إطلاقًا.
وأضافت أنها تحمل كاتب عام الحكومة، المسؤولية القانونية والسياسية عن مزيد التأخير في القيام بواجبه في تطبيق القانون وفي حماية المجتمع التونسي من هذه الآفات، وفق نص البيان.
يذكر أن الحزب الدستوري الحر كان قد دخل منذ نوفمبر 2020 في اعتصام أمام مقر "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس"، مطالبًا بحله.