قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، مد أجل الحكم في الدعوى القضائية المقامة من عبدالرحمن عوف، المحامي، والذي يطالب من خلالها بإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بإبعاد رعايا دولتي قطر وتركيا عن مصر لجلسة 23 مايو الجاري.
 
 
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 47573 لسنة 68 قضائية، وزير الداخلية بصفته، وأكدت ضرورة سحب أي أراضٍ لرعايا دولتي قطر وتركيا بمصر، مع إلغاء قيد شركات الدولتين بالهيئة العامة للاستثمار.
 
وقالت الدعوى، إن دولتي قطر وتركيا هما الأكثر دعمًا لجماعة الإخوان بمصر على الرغم من الأحكام القضائية الصادرة بحظر تلك الجماعة.