أكد المحللون أن خفض السعودية الطوعي إنتاجها النفطي يؤدي إلى نقص الكميات بسوق الخام طوال العام الحالي، رغم الإجراءات الاحترازية الجديدة لمواجهة الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا، والتي تخفض الطلب على النفط.

وكانت السعودية قد فجرت مفأجاة، في الخامس من يناير الجاري، بقرارها خفض إنتاجها طوعا مليون برميل يوميا في فبراير ومارس القادمين.

جاء قرار السعودية بخفض الانتاج بالتزامن مع اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها -على أن تبقى أغلب الدول المنتجة إمداداتها مستقرة في فبراير ومارس، مع السماح لروسيا وقازاخستان بزيادة الإنتاج زيادة متواضعة.

وفي ظل الانتشار السريع لإصابات فيروس كورونا، ينتاب المنتجون القلق من تعرض الطلب على الخام لضربات جديدة تقود إلى زيادة المخزونات.

وقال بنك باركليز: "مازلنا في وضع يشوبه الغموض بعد تطور موقف كوفيد-19، لكن (أوبك+) أفلحت حتى الآن في حماية الأسعار من الانخفاض والحد من تقلبات السوق، وهو ما قد يشجع على مزيد من التعاون".

كما دعمت أنباء خفض الإنتاج السعودي الأسعار لتسجل أعلى مستوى لها في 11 شهرا، مع ارتفاع في سعر التسليم الفوري مقارنة مع الآجل، وهو ما قد يشجع المتداولين على سحب النفط من المخزونات.

وخفض جولدمان ساكس في أحدث أبحاثه توقعات الطلب في يناير وفبراير ومارس بين مليون ومليوني برميل يوميا لكل شهر.