فمن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن توقعات صندوق النقد الدولي بوصل لنمو الاقتصاد المصري في 2021/2020 إلى 2.8%، جاءت مدفوعة بقرارات الدولة المصرية منذ أزمة كورونا التي اتخذته بدعم البورصة بقيمة 20 مليار جنيها، وتخفيض سعر الفائدة لـ 3.5 % وغيرها ساهمت في استمرار عجلة التشغيل والإنتاج والبناء.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن توقعات صندوق النقد الدولي ليست فقط من توقعت بذلك، فكافة المنظمات المالية الدولية بلا استثناء أشادت بالاقتصاد المصري في 2020 وتوقعت له مزيدا من التفوق في 2021، مشيرا إلى أن قرارات التي اتخذت خلال أزمة كورونا عكست مدى تعايش الحكومة مع الشعب وارتباطها به وحرصها عليه وعملها الدائم على تخفيف الأعباء عنه في كافة مجالات ومناحي الحياة اليومية المختلفة بما في ذلك اعتبار صحة وسلامة المواطن على رأس أولويات عملها.
وأكد أن الدولة المصرية استمرت في تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية حازت على إشادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكبرى المؤسسات المالية العالمية؛ خاصة بعد أن احتلت مصر المركز الثالث عالميًا من حيث معدل النمو وجاء ذلك كنتيجة لتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية؛ حيث وصل إلى 5.6% في الربع الأول من عام ٢٠١٩ محتلة بذلك المركز الثالث عالميًا.
أقوى 10 اقتصاديات فى العالم
وأشار إلى أن التقارير الدولية قالت أننا من أقوى 10 اقتصاديات فى العالم فى عام 2020 وأن مصر صاحبة أعلى معدل نمو متوقع من الناتج المحلي خلال 2020 بنسبة 3.8% بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري في ظل ما تشهده كبرى الدول والاقتصاديات العالمية من حدوث تباطؤ في معدلات النمو، مما ينعكس على المؤشرات الاقتصادية ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولاسيما في ظل أزمة كورونا ونجاح الخطط التي تضعها الحكومة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بما يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية والذي انعكس بالفعل على أداء الموازنة العامة وعلى معدلات النمو الاقتصادي الحالية والمتوقعة.
وأوضح أن الأرقام فى عام 2020، تثبت أن مصر استمرت في تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 3.6% عام، بالرغم من انكماش الاقتصاد العالمي، علماً بأنه سجل قبل أزمة كورونا 5.6%، وانخفاض المتوسط السنوي لمعدل التضخم إلى 5.7% عام 2019/2020، مقارنة بـ 13.9% عام 2018/2019.
سعر صرف الدولار في 2020
وأشار إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تراجع ليسجل 15.7 جنيه فى شهر نوفمبر 2020، وكان قد سجل 16.2 جنيه فى الشهر ذاته عام 2019، مقارنة بـ 18.1 جنيه بنهاية نوفمبر 2016، كما انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% خلال الربع الثالث عام 2020 وهو معدل غير مسبوق منذ عام 2010.
الاستثمارات العامة المنفذة
وبالنسبة لإجمالى الاستثمارات العامة المنفذة (بالأسعار الجارية)، أوضح أنها وصلت إلى 473.8 مليار جنيه فى عام 2019/2020، بعد أن كانت وصلت إلى 513.7 مليار جنيه عام 2018/2019 قبل أزمة فيروس كورونا، مقارنة بـ 300.8 مليار جنيه عام 2016/2017، كما ارتفع حجم الناتج المحلى الإجمالى مسجلاً 5.5 تريليون جنيه، وتراجع دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2019/2020، مسجلاً 87.5%.
زيادة مخصصات الدعم والمنح في 2020
وتابع: "الدولة استمرت فى تحقيق فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 1.8% فى عام 2019/2020، و2% عام 2018/2019، ووصل العجز الأولى خلال عام 2016/2017 إلى 1.8%"، وزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 27.4%، وزادت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 8.1%، فضلاً عن زيادة مصروفات قطاع الصحة بنسبة 5.2%".
وأشار إلى أن صافى الاحتياطيات الدولية بدأ فى التعافى من آثار أزمة فيروس كورونا منذ يونيو 2020، ووصل فى نوفمبر الماضى إلى 39.2 مليار دولار، بعد أن كان بلغ قبل الأزمة 45.4 مليار دولار فى شهر نوفمبر 2019، كما بلغت إيرادات قناة السويس وبالرغم من تراجع حركة التجارة العالمية، بلغت 5.7 مليار دولار، ووصلت الإيرادات السياحية لـ 9.9 مليار دولار.
معدل النمو للاقتصاد المصري
وفي نفس السياق قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد المصري بنحو 2.8%، جاءت نتيجة نجاح الدولة المصرية في تخطي أزمة انتشار فيروس كورونا، اقتصاديا، وحماية الكثير من القطاعات التي كانت أكثر تضررا.
وأضاف رؤوف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن معدل النمو للاقتصاد المصري وصل في 2020 إلى 3.6%، على عكس معظم الدول العالمية التي لم تحقق معدل نمو إلا بالسالب، مؤكدا أن معدلات النمو في معظم القطاعات خلال 2021 مستقرة، إلا أن قطاع السياحة والطيران أكثر القطاعات المتضررة، لذلك تم صرف لهم منحة حتى تظل تلك القطاعات عاملة لحين عودة الحياة الطبيعية.
وأشار إلى أن هناك طفرة في قطاع استصلاح الأراضي و القطاع الغذائية و القطاعات الطبية و الخدمات التكنولوجية و قطاع الخدمات الصحية على مدار العام 2020 مع استمرار نتائج الأعمال الجيدة، كما هناك اغلاقات جزئية للاماكن الترفيه و الإبقاء على القطاعات النشطة مع تخفيف العمالة و مراعاة الإجراءات الاحترازية، مما يعطي استقرار نسبي للأوضاع المالية في مصر.