اكتسبت جهود يقودها الديمقراطيون لمساءلة الرئيس دونالد ترامب لمرة ثانية، في سابقة تاريخية،‭ ‬قوة دافعة في مطلع الأسبوع لكن تأييد ما يكفي من الجمهوريين للخطوة غير مرجح على ما يبدو مع بقاء أيام قليلة في ولايته الرئاسية.

وقال ويب جيمس كلايبورن وهو نائب ديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي اليوم الأحد إن بنود مساءلة ترامب يمكن أن تطرح على المجلس يوم الثلاثاء أو الأربعاء. وتأتي تلك الجهود كرد فعل على اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) يوم الأربعاء في أحداث خلفت قتلى.

وأضاف لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية "أعتقد أنها ستصاغ غدا الاثنين.. قد يحل يوم الثلاثاء أو الأربعاء قبل أن تطرح فعليا على المجلس لكنني أعتقد أنها ستطرح هذا الأسبوع".

وكان النائب الديمقراطي تيد ليو الذي يشارك في صياغة الاتهامات بحق ترامب قد قال يوم السبت إن الديمقراطيين بمجلس النواب سيطرحون تشريعا يوم الاثنين يدعو لمساءلة ترامب، مضيفا أن هناك 190 داعما

لتشريع لمساءلة الرئيس بغرض عزله. وقالت متحدثة باسم ليو إن مشروع القانون لم يؤيده بعد أي من الجمهوريين.

وقال ليو في تغريدة مساء أمس السبت "لدينا مقاطع مصورة للخطاب الذي حرض فيه (ترامب) الحشد. ولدينا مقاطع مصورة للحشد وهم يهاجمون الكابيتول بعنف. هذا ليس بالأمر الملتبس".

وأشاد ترامب في البداية بأنصاره في الكابيتول لكنه استنكر العنف فيما بعد في تسجيل مصور. وقالت مصادر لرويترز إن قرار ترامب الدعوة للهدوء جاء بناء على ضغوط من كبار مستشاريه، إذ قال البعض إنه قد يواجه الإقالة من منصبة أو ملاحقة قانونية.

ومنذ خسارته في الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر، لم يتوقف ترامب عن القول إن التصويت شابه التزوير.

وقال السناتور الجمهوري بات تومي اليوم الأحد إن على ترامب الاستقالة وأضاف في مقابلة مع شبكة تلفزيون (إن.بي.سي) "أعتقد أن أفضل مسار لبلادنا هو أن يستقيل الرئيس ويرحل بأسرع وقت ممكن.. أعترف أن هذا ربما يكون غير مرجح لكنني أعتقد أنه سيكون الخيار الأفضل". كما كرر تومي نفس الدعوة في مقابلة منفصلة أجراها مع شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية.

ويصبح بذلك تومي، الذي كان من الداعمين لترامب حتى وقت قريب، ثاني جمهوري بمجلس الشيوخ يدعو ترامب للاستقالة لكنه قال إنه لا يعتقد بأن هناك ما يكفي من الوقت لمساءلته مع بقاء عشرة أيام فقط على تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة.

وكانت السناتور ليزا مركاوسكي عن ولاية ألاسكا قد قالت يوم الجمعة إن على ترامب الاستقالة على الفور وألمحت إلى أنها ستفكر في ترك الحزب إذا لم يتمكن الجمهوريون من النأي بأنفسهم عن أفعاله.

وتحقق السلطات في الثغرات الأمنية التي وقعت يوم اقتحام الكابيتول، إذ يتساءل بعض النواب عما إذا كان مثيرو الشغب قد تلقوا مساعدة من الداخل بعد انتشار صور لبعض ضباط الشرطة وهم يفتحون الحواجز الأمنية ويلتقطون الصور الذاتية (السلفي) مع المقتحمين.

ودعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الأعضاء إلى صياغة تشريع يهدف لتفعيل البند الخامس والعشرين من الدستور الذي يسمح بتجريد الرئيس من سلطاته إذا لم يكن قادرا على القيام بمهام منصبه.

ولم تحظ الجهود المكثفة للإطاحة بترامب سوى بتأييد محدود من الجمهوريين الذي شهد حزبهم انقسامات بسبب سلوك الرئيس. وضغط ديمقراطيون على مايك بنس نائب الرئيس لتفعيل المادة 25 من الدستور لكن مستشارا قال إنه يعارض الفكرة.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) في وقت متأخر مساء أمس السبت نقلا عن مصدر مقرب من بنس أن نائب الرئيس لم يستبعد كليا تفعيل البند 25 لكن البعض في فريقه يخشون من أن جهود إقالة ترامب قد تستفزه ليقوم

بسلوكيات متهورة.

ولم يستجب متحدث باسم بنس لطلب بالتعليق على الأمر في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

ولا يزال احتمال عزل ترامب قبل موعد تنصيب الرئيس المنتخب مستبعدا. فأي مساءلة في مجلس النواب ستفضي إلى محاكمة بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون ولا يزال المجلس في عطلة حتى 19 يناير.

وقال مصدر مطلع إن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل بعث بمذكرة إلى رفاقه الجمهوريين بالمجلس تشير إلى أن أي محاكمة لترامب لن تبدأ حتى خروجه من السلطة. وتحتاج الإدانة في مجلس الشيوخ إلى

موافقة الثلثين.

وتسبب دور ترامب في التشجيع على الفوضى يوم الأربعاء في صدع يزداد اتساعا داخل الحزب الجمهوري.

وقال بن ساس، وهو سناتور من ولاية نبراسكا ينتقد ترامب كثيرا، لقناة (سي.بي.إس نيوز) إنه سيفكر "حتما" في العزل لأن الرئيس لم يحترم يمين توليه المنصب.

لكن حلفاء ترامب ومنهم السناتور لينزي جراهام وزعيم الجمهوريين بمجلس النواب كيفن مكارثي دعوا الديمقراطيين إلى وقف مسعى المساءلة بدعوى الحفاظ على الوحدة.