تراجعت ألمانيا نحو قاع جدول ترتيب الدول الصناعية في جاذبيتها للشركات العائلية.

وفي التقرير السنوي لمعهد زد.إي.دبليو الألماني للدراسات الاقتصادية والذي يشمل 21 دولة صناعية، احتلت ألمانيا المركز 17 في ترتيب الدول من حيث توفر شروط قيام وازدهار الشركات العائلية لتتقدم فقط على فرنسا، وإسبانيا، واليابان، وإيطاليا.

واحتلت الولايات المركز الأول على مؤشر الشركات العائلية تلتها بريطانيا، وهولندا، حسب بيان مؤسسة المشروعات العائلية، أحد عملاء معهد زد.إي.دبليو.

ويبحث معهد زد.إي.دبليو عدة عوامل لتصنيف الدول من حيث جاذبيتها للشركات العائلية مثل الضرائب، وتكلفة العمالة، والانتاجية، ورأس المال البشري، والقواعد، والتمويل، والبنية التحتية، والمؤسسات والطاقة. وكانت ألمانيا تحتل المركز الـ 14 في تقرير العام السابق.

وأشار معدو التقرير إلى أن نقاط ضعف ألمانيا تتمثل في الارتفاع النسبي لضرائب الشركات، وتكلفة العمالة، وعوامل أخرى.

كما تطرق التقرير إلى ضعف ألمانيا من حيث جودة البنية التحتية، في طرق النقل و تكنولوجيا المعلومات. وقال التقرير: "من حيث جودة طرق النقل، تبدو ألمانيا متخلفة بوضوح الآن ليس فقط مقارنة مع دول شمال وغرب أوروبا ولكن أيضا دول أمريكا الشمالية واليابان".

في المقابل تتمثل نقاط قوة ألمانيا في التمويل، والموارد المالية الجيدة نسبياً للشركات العائلية الألمانية قبل جائحة فيروس كورونا المستجد. ويذكر أن هذه الدراسة تصدر سنوياً منذ 2006 وتراجع ترتيب ألمانيا منذ ذلك الوقت 5 مراكز.