أكد برلمانيون، أن الاقتصاد المصري نجح فى تحقيق معدلات نمو إيجابية ومرتفعة خلال السنوات الماضية، وكانت شهادة المؤسسات والتقارير الدولية خير دليل، مشيدين بدور الدولة المصرية فى تنفيذ خطط الإصلاح والتنمية، والعمل على إقامة العديد من المشروعات العملاقة، التى بدورها تعزز وتنشط الاقتصادي المصري، وتساهم في جعله من أقوي الاقتصاديات على مستوي العالم.

وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن تصبح مصر الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحقق نموا يماثل ما قبل انتشار "كوفيد-19" خلال 2021 بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي المتكامل للحكومة، والذي بدأ قبل 4 سنوات، بحسب مذكرة بحثية نشرت يوم الأحد.

وأفادت المذكرة، بأن مصر والمغرب والأردن هي الدول الأكثر استفادة من برامج الإقراض لصندوق النقد الدولي، فيما لا تزال معظم دول المنطقة وخاصة دول الشام تعاني من نسب دين مرتفعة تؤثر سلبا على ملاءتها الائتمانية.

وسيستمر عدم قدرة بعض الاقتصاديات على الوصول لسوق الائتمان الدولي، مثل هو الحال في تونس والعراق، إضافة لتوقف قطاع السياحة، في إضعافها.

نمو إيجابي

ومن جانبه، قال النائب أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، إن شهادة وكالة "موديز" بأن الاقتصاد المصري من أقوى الاقتصادات على مستوى العالم، جاءت بما حققه من تحسن في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير المتطلبات والعوامل اللازمة لذلك.

وأكد العربي في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن الاقتصاد المصري أثبت قوته وصلابته، وقدرته على التعامل مع أزمة كورونا، وتحقيقه ثاني أعلى نمو اقتصادي عالمي فى الفترة الحالية، وتصنيف مصر كواحدة من الدول التي حققت معدل نمو إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية، أن كل التقارير الدولية والمؤسسات الاقتصادية لا تشيد بنجاح الاقتصاد المصري من فراغ، ولكن على أساس ما تم تنفيذه من إصلاحات وتطويرات وتحسن في المستويات المعيشية وأسعار السلع، وزيادة الدخل، وانخفاض معدلات الفقر، وزيادة الاستثمارات، وخطط التعمير والبناء، وإقامة المدن الجديدة، وتطوير العشوائيات، لذلك يمكن القول بأن كل هذه المشروعات بدأ ظهور ثمارها، وانعكاسها إيجابيا على الاقتصاد المصري.

وأشار النائب البرلماني إلى أن مصر اكتسبت ثقة العديد من المؤسسات الدولية والمستثمرين بعد العديد من الإجراءات والخطوات التي اتخذتها في طريقها نحو الإصلاح الاقتصادي، ولقدرتها على تجاوز الصدمات وتحقيق الأهداف بأقل الخسائر خاصة في أزمة فيروس كورونا.

حقائق ليست توقعات

وفى هذا الصدد، قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، إن شهادة وكالة "موديز" ترجع لقوة مصر الاقتصادية، والاستراتيجية التي اتبعتها الدولة المصرية منذ قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تم تنفيذه وتحقيقه من إنجازات ومشروعات ضخمة.

وأوضحت فهمي في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن مصر غنية ومتنوعة في ثراوتها واقتصادها وشعبها، وتمتلك نقاط قوة في اقتصادها ومواردها، حيث تمتلك أراضي زراعية تقوم باستصلاحها وتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق فائض أيضا، بالإضافة إلى مناجم الذهب والمعادن في سيناء، ومواردها المائية، ومناخ متنوع، فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز.

وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية، أن كل هذه العوامل جعلت مصر باقتصادها مركزا دوليا وعالميا، وواحدة من الدول التي تمتلك اقتصادا قويا على مستوي العالم، لذلك نجد أن شهادة المؤسسات والتقارير الدولية ليست مجرد توقعات بل هى حقائق تستند على مؤشرات وإحصائيات اقتصادية تشير إلى تحسن الاقتصاد المصري خلال الأعوام المقبلة.

وأشارت النائبة إلى أن جهود الدولة لا تزال مستمرة في دعم خطط الإصلاح والتنمية ليس في المجال الاقتصادي فقط بل في مختلف المجالات وعلى مستوى المحافظات، وسعيها لتطوير هذه المناطق ومواطنيها، والعمل على إقامة المدن الجديدة، وتطهير العشوائيات، وإقامة المشروعات والصناعات الوطنية التي تحسن سوق العمل المصري وتوفير العمالة، وتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات.

وثمنت فهمي جهود الحكومة فى تحقيق التنمية فى مختلف القطاعات، وحرص الدولة على فى تناول كافة القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، وتعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي.