عممت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا قرارا بعدم الموافقة على تمديد خدمة العاملين ممن أتموا السن القانونية.
وفي تعميم وجهته إلى وزارة التعليم العالي، طلبت رئاسة الوزراء عدم الموافقة على تمديد خدمة العاملين ممن بلغوا السن القانونية "لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مدة مماثلة"، حسب صحيفة (الوطن) السورية.
كما طلبت عدم رفع أي طلبات تمديد إلى الرئاسة إلى حين موافاتها "بالضوابط والمعايير المناسبة لإدارة هذا الموضوع".
وتنص المادة 132 من قانون العاملين الأساسي على أنه يجوز في حالات الضرورة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب العامل واقتراح الوزير المختص تمديد خدمة العامل بعد إتمامه الستين من العمر، لمدة سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات على أبعد حد.