بدأت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة د. علي عبد العال، والمزمع خلالها أخذ الرأي النهائي علي مشروع قانون العلاوة الخاصة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتى يمنح بموجبها العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة شهرية إعتباراً من أول يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسي.
تناقش الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية، والخطة، والصناعة، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الاستثمار.
وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس”إننا نناقش قانون مهم جدا وينتظره الجميع سواء فى الداخل أو الخارج لافتا إلى أن كثير من المستثمرين كانوا يسألون عن قانون الاستثمار ما هى الحوافز والضوابط وطالب الأعضاء بالبقاء فى القاعة أثناء عرض ومنلقشة القانون على أن يتم تخصيص دقيقتين لكل نائب للحديث.