حصلت "الهلال
اليوم" على مذكرة دفاع المتهمين في واقعة التطاول على فرد شرطة والمعروفة إعلاميا
بقضية "طفل المرور".
وقدم ميشيل حليم
محامى المتهم الثالث، ودفعا عن جميع المتهمين بالقضية، صورة رسمية من حكمي نقض
برقم ٣٠٤١ لسنه ٨٥ قضائية يفيدان بأن تحليل المخدرات لدم المتهم لا ينبئ بذاته عن إحراز المخدرات، فقد يكون التعاطي
سلبيًا من مخالطة آخرين.
وقال إن إسناد
الاتهامات في القضاء الجنائي يقوم علي الجزم واليقين وليس الشك والتخمين، ودفع ببطلان
قرار النيابه بعرض المتهمين علي الطبيب الشرعي للتحليل لأن الواقعه وإن كانت بدأت
بتوجيه اتهام بالتنمر والتعدى على أمين الشرطة من قبل المتهم الأول، فهذا لا ينبئ
عن جريمة حيازة وإحراز المتهمين للمخدرات
ودفع المحامى بخلو
الأوراق من دور للمتهم الثالث فى واقعة التنمر
والتعدى على أمين الشرطة، وأنه ليس
هناك أي فعل مادي ملموس قام به المتهم الثالث على مسرح الواقعة، كما دفع بأن وجود
المتهم على مسرح الواقعة عرضًا دون قصد جنائي أو اتفاق جنائي مسبق، ولا يعني
اشتراكه أو عقابه، كما أن المجني عليه أمين الشرطه لم يواجه بالمتهمين، ولم يحدد
دور كل متهم علي حدة، ولم يوجه للمتهم الثالت المدعو رامز عصام ثمة اتهامات كما أن
الفحص الفني المرفق بالتحقيقات بفحص الهواتف الخلوية للمتهمين نفي مشاركة المتهم
الثالث وباقي المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطع الفيديو موضوع الجريمة،
وثابت بالأوراق أن النشر تم من شخص آخر لم يتم ضبطه أو محاكمته.
وانتهى الدفاع بطلب براءة جميع المتهمين في واقعة
إحراز مخدر بالدم، طبقا للمبدأ الذي أرسته محكمة النقض، وطلب براءة الثالث لخلو الأوراق
من دليل أو فعل مادي يمثل سلوكا إجراميًا في واقعة التنمر وإهانة أمين الشرطة أو
النشر.