قضت المحكمة العليا الهندية اليوم الثلاثاء بوقف تطبيق ثلاثة قوانين زراعية مثيرة للجدل، فيما تعد ضربة لإدارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جلسة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا شاراد ايه بوبدي أمرت بتشكيل لجنة لتسهيل المباحثات مع عشرات الآلاف من المزارعين المحتجين منذ نحو شهرين حول العاصمة نيودلهي.
وقال القضاة إنهم سوف يستأنفون جلسة الاستماع الاثنين المقبل.
ويأتي هذا القرار، الذي يمثل محاولة للخروج من الأزمة بين الحكومة والمتظاهرين، بعد يوم من تصريح رئيس المحكمة العليا بوبدي إن المحكمة تشعر" بخبية أمل تجاه طريقة تعامل الحكومة مع الأمر".
وقال ايه بي سينج، أحد المحامين عن جماعات المزارعين، للصحفيين " المحكمة الموقرة قبلت بطريقة أن القوانين خاطئة وقسرية ومعادية للمزارعين وغير دستورية وأوقفت تطبيقها".
وكانت عدة جولات من المباحثات بين المزارعين والحكومة قد أخفقت في التوصل لنتيجة، حتى بعدما تردد أن 60 مزارعا من المحتجين لقوا حتفهم بسبب الطقس البارد.
وقال قادة المزارعين المحتجين إنهم لن ينهوا احتجاجاتهم.
وقال راكيش تيكات من اتحاد المزارعين الهنود " لقد تم تعليق القوانين، ولكن إلى متى ؟ مطلبنا هو إلغاء القوانين. لن نعود لمنازلنا حتى يتم إلغاء القوانين. حركتنا سوف تستمر".
ويخشى المزارعون أن تعود القوانين، التي تهدف لتبسيط القيود المتعلقة بتخزين وتسويق المحاصيل، بالنفع على الشركات الكبرى وتتركهم تحت رحمة السوق الحر.
وقالت المحكمة خلال جلسة الاستماع إنها لديها الصلاحية لتعليق تطبيق القوانين التي أقرها البرلمان، موضحة ما يعد خطوة نادرة من جانب النظام القضائي الهندي.
ونقلت شبكة ان دي تي في عن بوبدي القول " هذه مسائل حياة أو موت.
نحن معنيون بهذه القوانين. نحن معنيون بحياة المواطنين وممتلكاتهم التي تتضرر من هذه الأمور.
نحن نحاول حل المشكلة بأفضل طريقة. وأحد الصلاحيات التي لدينا هى تعليق القوانين".