ألزم البنك المركزي المصري، اليوم، البنوك العاملة بالسوق المصرية بتدعيم مراكزها المالية وقاعدتها الرأسمالية بهدف مواجهة المخاطر المحتملة مع استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا خلال العام الجاري.
وذكر البنك المركزي في خطاب وجهه للبنوك اليوم الثلاثاء، أنه ألزم البنوك بعدم إجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، مع السماح بإجراء توزيعات للعاملين، وكذلك صرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.
وأكد البنك المركزي، أن ذلك يأتي في ضوء استمرار أزمة انتشار كورونا على الصعيدين الدولي والمحلي، ونظرا لعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المتوقع لانتهائها، ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في الفترة المقبلة.
كما أكد أن القرار يأتي في إطار الدور المنوط به من البنك المركزي للحفاظ على سلامة النظام النقدي والمصرفي، وبهدف التحوط لأية أحداث قد تطرأ خلال الفترة القادمة.
وقال مسؤول مصرفي، إن القرار يأتي لمقابلة أي زيادات في القروض المهمشة للقطاعات التي تضررت بسبب حادث كورونا مثل السياحة وغيرها.
وأضاف أن بنوك أوروبية وأسيوية وأمريكية أقدمت على تلك الخطوة خلال العام الماضي، ومنعت إجراء أية توزيعات نقدية من أرباح 2019 لتقوية مراكزها المالية في مواجهة كورونا.
وأشار إلى أن تريث المركزي المصري في اتخاذ هذه الخطوة يعكس قوة البنوك المصرية، لكن الضبابية بشأن فيروس كورونا تجعل من الضرورة اتخاذ تلك الخطوة التحوطية من أية تداعيات قد تحدث خلال الفترات المتبقية من العام خاصة على الصعيد العالمي.
وأوضح أن القرار يقتصر فقط على التوزيعات النقدية لكن يسمح للبنوك بإجراء توزيعات مجانية على الأسهم وزيادة رؤوس أموالها.