قبلت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم، الاعتذار المقدم من المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، عن عدم الاستمرار في مهام منصبه.
ووجهت هيئة مكتب المجلس الشكر والتقدير للأمين العام السابق على المجهود الذي بذله خلال ترؤسه للأمانة العامة لمجلس النواب.
ومن جانبه، كان المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، قد تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه، للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم، إيمانًا منه بأن لكل إدارة متطلباتها في ضوء أهدافها التي وضعتها لنفسها.
وجاء ذلك في خطاب رسمي تقدم به للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أنه يفسح المجال لرئيس مجلس النواب الجديد، لاختيار فريق عمله الجديد، مهنئا المستشار حنفي بثقة نواب الشعب الذين حملوه أمانة قيادة المؤسسة التشريعية العريقة، في هذه المرحلة الدقيقة من مراحل العمل الوطني، وهي مسؤولية جسيمة هو أهل لها.
وشمل خطاب الاعتذار تأكيد المستشار محمود فوزي، أنه عمل في مجلس النواب على مدار فصل تشريعي كامل في أكثر من موقع، كان آخرها منصب الأمين العام للمجلس، وحاول خلال هذه الفترة أن يقوم بواجبه في ظل ظروف عمل دقيقة، وفي سياق استثنائي، وتوقيتات زمنية ضاغطة، قائلًا: "أحسب أنني لم أدخر جهدًا أو أبخل بفكرة، وكان هدفي دائمًا الصالح العام والمصلحة الوطنية، ووضع صورة أفضل لمؤسستنا العريقة في المكان الذي تستحق والذي يجب أن يكون".
وأضاف الأمين العام لمجلس النواب أنه سعى في حدود اختصاصاته، والوقت الذي أتيح له، إلى الارتقاء بالأمانة العامة على الصعيدين الإداري والفني، فاقترب من الجميع أعضاءً وعاملين، وكانوا جميعًا بالنسبة له إخوة أعزاء، ووجد منهم كل دعم ومساندة.
وأردف: "أحسب أنني أديت الأمانة وسلمت المجلس إلى قيادته الجديدة بعد انتهاء جلساته الإجرائية الأولى بالشكل والمظهر والإجراءات التي كانت محل التقدير والاهتمام".
وتابع حديثه: "إيمانًا مني بأن لكل إدارة متطلباتها في ضوء أهدافها التي وضعتها لنفسها، فإنني أفسح لسيادتكم المجال لاختيار فريق عملكم الجديد متقدمًا باعتذاري عن عدم الاستمرار كأمين عام لمجلس النواب، متمنيًا لسيادتكم ولجميع اعضاء المجلس الموقرين التوفيق والسداد".
وجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، شغل على مدار أدوار الانعقاد الماضية، عددا من المناصب الهامة والمؤثرة في منظومة العمل النيابي، بداية من كونه المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومستشار رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وقبلها عضو ضمن فريق وزير العدالة الانتقالية الأسبق المستشار الراحل محمد أمين المهدي، كما عمل مستشارا للوزيرين السابقين للشؤون القانونية، المستشار إبراهيم الهنيدي والمستشار مجدي العجاتي، وأيضا شغل منصب مستشار لجنة القيم وقدم العديد من الاستشارات للجان النوعية المختلفة.
وجاء ذلك قبل أن يشغل فوزي منصب الأمين العام لمجلس النواب، وهو يعد في الأساس أحد أبرز القضاة الشباب بمجلس الدولة، حيث تدرج في العمل بعدد من أقسام المجلس، وكانت له إسهامات كبيرة من خلال العمل بقسم التشريع.