أصدرت وزارة التنمية الإقليمية المسؤولة عن خدمات الدفن في جمهورية التشيك، بيانا يفيد بأنه تم تقييد حرق الجثث عبر حدودها وإدخاله حيز التنفيذ، وسيظل ساري المفعول مبدئيا حتى 22 يناير الجاري.

وشملت قائمة الدول التي وقعت تحت الحظر، على وجه الخصوص، ألمانيا والنمسا، حيث أن محارق الجثث في المنطقة الحدودية مع هذه البلدان قدمت أيضا خدماتها إلى الجيران الأجانب.

ووفقا لوزيرة التنمية الإقليمية التشيكية، كلارا دوستالوفا، يكمن سبب هذه الإجراءات، "أولا وقبل كل شيء، في القفزة المتوقعة في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في جمهورية التشيك.

وقالت دوستالوفا: إن "بعض محارق الجثث الـ 27 في البلاد تعمل بالفعل بأقصى طاقتها". وأوضحت دوستالوفا، أنه "في ظل الظروف العادية، يمكن إجراء ما يصل إلى 700 عملية حرق جثة يوميا، والآن سيرتفع هذا العدد إلى 800 عملية، لأنه في جمهورية التشيك أصبح الدفن التقليدي في الأرض نادرا".

ويذكر أن جمهورية التشيك التي يبلغ عدد سكانها نحو 10.7 مليون نسمة، تعاني حاليا من انتشار كبير وسريع لفيروس "كورونا" وبشكل سيئ للغاية.

وسجلت جمهورية التشيك إلى الآن، 854 ألفا و144 حالة إصابة، و13 ألفا و698 حالة وفاة.