أكد برلمانيون أن مجلس النواب الجديد سيعمل على دعم استقرار الدولة واستكمال البنية التشريعية لتحقيق المزيد من الاستقرار ودفع مسيرة التنمية، حيث سيكون للملف الاقتصادي أولوية كبرى أمام مجلس البرلمان وكذلك قضايا الصحة والتعليم والتنمية، موضحين أن تشكيل المجلس الجديد يضم أصحاب خبرات وكفاءات وكذلك نسبة تمثيل غير مسبوقة للمرأة مما يعزز دوره ويثري العملية التشريعية.

ولليوم الثاني على التوالي، واصل مجلس النواب استكمال بنيته وتشكيله عبر انتخاب اللجان النوعية، بعد أن أدى النواب أمس اليمين الدستورية وانتخبوا هيئة مكتب المجلس المكون من رئيس المجلس ووكيليه، حيث أكد المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس أن جلسات أمس واليوم والغد هي جلسات إجرائية، وبعد الانتهاء منها سيتم عقد الجلسات العامة لمناقشة كافة الموضوعات التي يطالب بها النواب.

وشدد رئيس المجلس على أن اختيار أعضاء اللجان سيكون بالنواب الأقدم وأصحاب الخبرات في مجالاتهم، مطالبا النواب ممن لم يحدد اللجنة التي يريد الانضمام إليها بتقديم طلب إلى الأمانة العامة، حيث يجب على جميع النواب المشاركة في اللجان النوعية للمجلس، مع إمكانية مشاركة النائب في لجنة أخرى بجانب اللجنة الرئيسة دون الحصول على أي امتيازات. 

ووفق نص اللائحة الداخلية للبرلمان، يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض رئيس المجلس خلال الجلسة العامة الإجرائية القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

دعم استقرار الدولة 

وفي هذا السياق، قال اللواء كمال عامر، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب في دورته الجديدة يمتلك أجندة تشريعية كبيرة حيث تمثل التشريعات التي تحقق استقرار الدولة، وتدعم المشروعات القادمة الأولوية بهدف استكمال البنية التشريعية، مضيفا أن الحكومة تعد مجموعة من القوانين التي تستهدف تعزيز التنمية وسيعمل البرلمان على مناقشتها وإصدارها.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مجلس النواب شهد أمس الجلسة الإجرائية الأولى حيث أدى النواب اليمين الدستورية وانتخبوا رئيس المجلس ووكيليه، والتي تراستها النائبة فريدة الشوباشي  أكبر الأعضاء سنا، مضيفا أن المجلس يشهد اليوم تحديد أسماء أعضاء اللجان النوعية والتي تشمل نحو 20 لجنة.

وأضاف أنه غدا سيتم إعلان الكشوف النهائية للجان وانتخاب رؤسائها ووكلاءها، مضيفا أن هناك فرصة لتقديم التظلمات بحيث لا يحدث مشكلة في تشكيل اللجان النوعية، وتكتمل البنية النهائية للمجلس ليبدأ في ممارسة دوره الرقابي والتشريعي لسن القوانين ومراقبة أداء الحكومة. 

وأشار إلى أن مجلس النواب الجديد يضم في بنيته كافة أطياف المجتمع وتمثيل كافة التوجهات السياسية والأيديولوجية مما سيسهم في إثراء النقاش داخل أروقة المجلس وعند إقرار القوانين، مؤكدا أن المجلس يضم بين أعضاءه خبرات وكفاءات في كافة التخصصات والمجالات مما يعزز من كفاءته وجودة التشريعات بالتعاون من الغرفة الثانية للبرلمان وهو مجلس الشيوخ الذي انتخب مؤخرا.

الملف الاقتصادي له أولوية 

ومن جانبه، قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن الملف الاقتصادي سيكون صاحب الأولوية والاستحواذ الأكبر من عمل مجلس النواب الجديد في فصله التشريعي الجديد، بجانب مجموعة القوانين ذات الأولوية مثل قانون الإدارة المحلية، مضيفا أن هذا القانون يحمل أهمية كبرى لأن المحليات معطلة منذ سنوات، ومن المهم إصدار هذه القانون لتفعيل دور المحليات.

وأوضح "درويش"، في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، أن ملف العلاقات الخارجية سيكون أيضًا من الملفات المهمة في مجلس النواب، في ظل التغيرات والتقلبات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، وكيفية حماية المصالح المصرية، مؤكدا أن التنمية المستدامة والشباب والرياضة والصحة والتعليم كلها من أبرز الملفات ذات الأولوية أمام البرلمان.

وأضاف أن مجلس النواب لا يزال يُجرى انتخاباته الداخلية لاكتمال تشكيله حيث يتم اليوم وغدا اختيار اللجان النوعية وانتخاب هيئتها، وبعد ذلك سيمارس مهامه، مؤكدا أن مجلس النواب الجديد قلما تواجد في تاريخ العمل السياسي المصري المعاصر، حيث يشهد تنوعا لكل فئات المجتمع وشرائحه وأطيافه والاتجاهات السياسية.

وأشار "درويش" إلى أن المجلس الجديد شهد تواجدًا للمرأة بنسبة غير مسبوقة وللشباب ولأسر الشهداء بجانب الحالة النشطة وشبابية المجلس وأصحاب الخبرات، مضيفا أن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي قيمة وقامة دستورية كبيرة، مما يجعل المجلس الجديد يمثل حالة من التكامل والتنوع بما يثري العملية التشريعية.

وأكد أن المجلس سيمارس دوره في الرقابة والعمل خلال الفترة المقبلة لدعم المسيرة التنموية للدولة وخدمة المواطنين.