دعت الحكومة اليمنية، مجلس الامن الدولي اليوم الخميس، لإدانة الهجوم الإرهابي، الذي استهدف القتل الجماعي للحكومة عند وصولها لمطار عدن الدولي يوم الأربعاء 30 ديسمبر الماضيم، ثم اتبعه هجوما بالطائرات المسيرة على مقر إقامة الحكومة في منطقة معاشيق، وأثبتت التحقيقات بشكل قاطع أنها من تدبير وتنفيذ مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة ايرانيا.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال بيان ألقاه وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم، عبر الاتصال المرئي من العاصمة المؤقتة عدن، أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن).
وقال الوزير "من هذا المنبر أدعوا مجلسكم الموقر لإدانة ذلك الهجوم الإرهابي؛ بما يتناسب مع هول الإجرام الذي شاهده العالم أجمع؛ انتصارا لدماء الأبرياء وردعا للأعمال الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم في اليمن والمنطقة".
كما طالب مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم للتعامل مع تلك الجريمة البشعة والدموية التي تتنافى مع كل الأعراف والقيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وإحالة مرتكبيها للمحاسبة.
وأضاف "عبرت الحكومة اليمنية ومن منطلق المسؤولية الكاملة تجاه شعبنا اليمني وبقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على حرصها الكامل للوصول إلى سلام شامل ومستدام مبني على أسس متينة وصلبة لا تحمل معها بذور الصراع في المستقبل، سلام يحقق لليمنيين تطلعاتهم في بناء دولة مدنية ديموقراطية حديثة تصون حرية وكرامة الإنسان اليمني وتتحقق فيها قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون والتوزيع العادل للثروة والسلطة".
وجدد ترحيب الحكومة بالقرار الأخير الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بشأن تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، مؤكد أن هذا القرار ينسجم مع مطالب الحكومة اليمنية ومع إجماع الشعب اليمني ويثبت الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة وعدم جديتها في تحقيق السلام ومحاولاتها المستمرة لإطالة أمد الحرب والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم، في ظل ارتهانها الدائم لأجندات إيران التخريبية في المنطقة.
وأكد حرص الحكومة اليمنية على تسهيل أعمال الهيئات الدولية والمنظمات الإنسانية والمؤسسات التجارية والمصرفية لضمان سهولة تدفق المساعدات والسلع لجميع أبناء شعبنا في كل الجغرافيا اليمنية دون أي انتقاص، موضحا أن رئيس الوزراء شكل لجنة حكومية عالية المستوى من مختلف الجهات المعنية ستعني بهذا الأمر وستتعامل مع كافة تحدياته بالصورة اللازمة.
كما جدد تأكيد الحكومة تفاعلها الإيجابي مع كل المبادرات والدعوات الصادقة لإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام ودعمنا لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث للتوصل إلى سلام شامل ومستدام مبني على المرجعيات المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجي وآليتها التنفيذية، ومحرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.