قررت الدائرة
السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس
الدولة، تأجيل دعوى نقابة صيادلة القاهرة لإلغاء نشاط إدارة سلال الصيدليات
الكبرى، لجلسة 13 مارس المقبل لإعلان الشركات في مواجهة النيابة .
وحسب ما جاء
بالدعوى، فإن التصريح بالإدارة غير المباشرة للصيدليات تعتبر الباب الخلفي لإنشاء
سلاسل الصيدليات من سجلات الشركات وفقاً لما جاء بالدعوي، بما يخالف قانون الصيدلة
127 لسنة 1955، وإن القانون يعطي لكل صيدلي الحق في إنشاء صيدليتين فقط، ويدير
واحدة منهما فقط.
أقام الدعوى
نقابة صيادلة القاهرة، وجرى اتخاذ اللازم لعمل إنذار لوزارة الاستثمار لإلغاء نشاط
إدارة الصيدليات من سجلات الشركات بهيئة الاستثمار.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، أجلت وقت سابق الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح
والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والتي طالبا فيها بإلغاء قيد ومحو وشطب السجل التجاري
لشركة صيدليات رشدي رقم 49659 استثمار، لمخالفتها قانون مزاولة مهنة الصيدلة،
وتنفيذا للأحكام القضائية لجلسة 10 مارس المقبل.
واستندت
الدعوى لصدور حكم أقدم دوائر محكمة
استئناف القاهرة النهائي رقم 5214 لسنة 134 قضائية ضد حاتم رشدي صاحب سلسلة
صيدليات رشدي بتأييد شطبه وإسقاط عضويته من سجلات الصيادلة ومجازاة أحد عشر
صيدلانيا انضموا إلى سلاسل صيدليات رشدي بالوقف عن مزاولة مهنة الصيدلة لمدة عام.