أوضح الباحث في شوؤن الجماعات الإرهابية، عمرو فاروق، أن حركة "حسم" والقائمين عليها تورطوا في عدد كبير من العمليات المسلحة في الداخل المصري، وأن المسؤول الأول عنها يحيى موسي الهارب إلى تركيا، يعتبر من القيادات التنظيمية الفاعلة في جماعة الإخوان، إذ كان المسؤول عن نشاط الإخوان في جامعة الأزهر في مرحلة ما قبل سقوط مظام مبارك وما تلاها.

وأضاف فاروق، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن يحيى موسي ومساعده علاء السماحي، تولوا مسوؤلية اللجان النوعية بشكل مباشر عقب مقتل الدكتور محمد كمال، في أكتوبر 2016، وأشرفوا على محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزير، ومحاولة اغتيال مدير أمن الأسكندرية اللواء مصطفى النمر، وتورطوا في اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات عام 2015.

وأشار فاروق، إلى أن القرار الثاني الصادر من قبل الخارجية الأمريكية بتعزيز تصنيف حركة حسم، واثنين من قياداتها على قوائم الإرهاب، فضلا عن تصنيف جماعة "أنصار بيت المقدس" التي بايعت تنتظيم داعش في فبراير 2014، وتحولت لتنظيم "ولاية سيناء"، يعد قرارا ظاهريا  يدعم توجهات ودور الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب، لكنه في حقيقية الأمر قرار سياسي يخدم مصالح الإدارة الأمريكية  فقط، إذ أنه  لم يعد هناك وجود بشكل فعلي لحركة حسم أو جماعة أنصار بيت المقدس، نتيجة الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية والعسكرية المصرية في مكافحة الإرهاب منذ يناير 2011، ثم يونيو 2013.

وأكد فاروق، أن ثمة أسئلة مهمة حول هذا القرار، فهل أدركت الإدارة الأمريكية فجأة أن هناك جماعة تسمى أنصار بيت المقدس في سيناء تنفيذ عمليات إرهابية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها على مدار أكثر من 10 سنوات، رغم أن الدور الواضح للمؤسسة العسكرية المصرية في القضاء على تلك التنظيمات الإرهابية وتفكيك بينتها وتجفيف منابع تمويلها، فضلا عن حركة "حسم" الإخوانية المسلحة التي صنفتها الخارجية الأمريكية من قبل في يناير 2018، وأجهت بشكل كامل على يد الأجهزة الأمنية المصرية  وتم القبض على غالبية قياداتها وعناصرها المؤثرين.

وأوضح فاروق، أنه إذ كانت الإدارة الأمريكية فعليا تقوم بمحاصرة الإرهاب والجماعات المتطرفة لماذا لم تنصف جماعة الإخوان المصرية على قوائم الإرهاب، وتقوم بمصادرة مملتكاتها وأموالها في العمق الأمريكي؟، رغم اعترافاتها الصريحة بأن حركة حسم حركة إرهابية وهي تابعة للجماعة وليست منشقة عنها.

وقال فاروق، إنه إذ كانت الولايات المتحدة جادة في قرارتها لماذا لم تسمح للكونجرس الأمريكي بتنصيف الجماعة على قوائم الإرهاب، ولماذا تتيح للمؤسسات الإخوانية التواجد على أراضيها مثل  "إسنا" و"ماس" و"كير"، ولماذا قام الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن بالتنسيق مع جماعة الإخوان ورموزها خلال الإنتخابات الأمريكية الأخيرة.

وأشار فاروق، إلى أن الهدف الحقيقي من القرار الأمريكي يتمثل في توظيف هذا القرار كورقة ضغط  سياسي يتم به  التلويح بفرض عقوبات على تركيا، نتيجة دعمها اللوجستي المباشر لجماعة "أنصار بيت المقدس"،  فضلا عن أيواء عناصر إخو انية مسوؤلة عن الجناح المسلحة داخل أراضيها، رغم تجاهل القرار الأمريكي عدد كبير من العناصر المسؤولة عن العنف داخل مصر، وايضا تجاهل القرار الصادر في نوفمبر 2017، من قبل دول الرباعي العربي بتنصيف عدد من الشخصيات والمؤسسات الإخوانية على  قوائم الإرهاب نتيجة دعمها للعمليات الإرهابية في مصر.

وأضاف فاروق، أن القرار الأمريكي في حد ذاته يهدف للضغط على تركيا لفك الشراكة وقطع العلاقات بينها وبين إيران، من يعني أن القرار يسعى في النهاية لمحاصرة إيران في النهاية  وعزلها تمام عن تركيا وقطر في تلك المرحلة الزمنية التي يعاد في ترتيب المشهد السياسي على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة العربية، و إجبارها على إجراء مفاوضات جديدة بشأن تقليص برنامجها النووي.

وأوضح فاروق، أنه لا يمكن تجاهل الربط بين قرار الإدارة الأمريكية وبين تصريحات وزير الخارجية الأمريكية حول علاقة إيران بتنظيم القاعدة، وأنها "أفغانستان الجديدة"، وأصبحت مقرا لأيمن الظواهري ورجاله، فضلا عن فرض عقوبات على 16 مؤسسةإيرانية وجماعة "الحوثي"، على قوائم الإرهاب الساعات الماضية.