انطلقت احتجاجات منددة بقانون الأمن الشامل في 80 مظاهرة فى عموم فرنسا ، ويرى منظمو الاحتجاجات أن القانون يحد من حرية التعبير ويطالبون بسحبه.
وخرج المحتجون في الوقت الذي يدخل فيه حضر التجوال في كامل فرنسا حيز التنفيذ من السادسة مساء إلى السادسة صباحا إلا للضرورة القصوى.
وكان البرلمان الفرنسي قد أقر فى 21 نوفمبر الماضى تعديل قانون الأمن الشامل، والذي يقضى بتجريم نشر صور رجال الشرطة أثناء عملهم بنية الإضرار بسلامتهم الجسدية أو النفسية.
ويوضح التعديل أنه "لا ينبغي للإجراءات المقترحة إعاقة حرية الصحافة بأي حال من الأحوال ، فيما تشعر وسائل الإعلام الفرنسية بالقلق من انتهاكات محتملة للحقوق عبر استخدام طائرات بدون طيار لمراقبة المظاهرات، وكذلك برامج التعرف على الوجوه المرتبطة بكاميرات المراقبة.
وقالت نقابة الصحفيين، "إن الشرطة تمنح الضوء الأخضر لمنع المراسلين من أداء عملهم واحتمال توثيقهم لانتهاكات محتملة".
يذكر أن الشرطة الفرنسية واجهت خلال السنوات الأخيرة، اتهامات بوحشية تعاملها مع المتظاهرين والمشتبه بهم، وخاصة مع المواطنين من أصول إفريقية والعرب وأقليات أخرى.