أعلن مصدر قضائي أنه تم توجيه اتهامات الليلة الماضية، إلى خمسة رجال يُشتبه في تورطهم في عملية واسعة النطاق للاتجار بأسلحة في فرنسا تورط فيها عسكريون، ما يرفع عدد المشتبه بهم في هذه القضية إلى عشرة أشخاص.

وقال المصدر نفسه أن ثلاثة رجال تبلغ أعمارهم 29 و30 و52 عامًا قيد التوقيف الاحترازي.

وسيمثل جندي يبلغ عمره 31 عامًا وكان يعمل في قاعدة شرقي فرنسا، وجندي سابق يبلغ من العمر 44 عامًا، أمام قاضي الحريات والتوقيف خلال الأيام المقبلة بعدما طلبا مهلة لإعداد الدفاع عنهما. وقد أُوقفا قيد التحقيق بانتظار ذلك.

وفي المجموع، وُجهت إلى عشرة مشتبه بهم تهمة "اقتناء وحيازة ونقل أسلحة من الفئتين ألف وباء (أسلحة حربية ومسدسات)"، و"الانتماء إلى عصابة أشرار".

وكان خمسة مشتبه بهم قد مثلوا أمام القضاء الجمعة الماضية، وبينهم عسكري يعمل في وزارة الدفاع (31 عامًا)، ورجل آخر (57 عامًا)، ويخضعان حاليًا للحبس الاحتياطي.

ومن المقرر أن يصدر قاض خلال أسبوع حكمه بشأن حبس جندي سابق (31 عامًا)، وآخر (30 عامًا)، طلبا أيضًا مهلة لإعداد دفاعهما. وهما موقوفان قيد التحقيق، فيما يخضع آخر (25 عامًا) للإشراف القضائي.

ويُشتبه أيضًا في هؤلاء المتهمين بأنهم قاموا بتزويد مهربي المخدرات وأنصار لليمين المتطرف بأسلحة.

وقالت ممثلة النيابة العامة إنه "ملف واسع النطاق يتعلق بمخزون استثنائي من الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها".

وذكرت شبكة التلفزيون "تي إف1" أن بعض المشتبه بهم كانوا يشترون من أفراد من هواة جمع الأسلحة القديمة، بنادق هجومية ومسدسات آلية ورشاشات معطلة.

وأضافت أن "هذه الترسانة كان يتم إعادة تفعيلها وتسليحها ثم بيعها في السوق السوداء لمن يدفع ثمنًا أكبر".