الطاقة المتجددة رهان الاقتصاد العالمي على تنمية مستدامة

توقعت الوكالة الدولية للطاقة أن تصبح الطاقة المتجددة، المصدر الأول لتوليد الكهرباء في العالم سنة 2025.

وفي ظل انهيار مصادر الطاقة الأحفورية في 2020، استحوذت مصادر الطاقة المتجددة على ما يقرب من 90% من القدرات الإنتاجية الجديدة، بدفع خصوصا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمصادر الكهرومائية.

وكشف تقرير "الآفاق العالمية للطاقة المتجددة" الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" في أبريل الماضي، أن تحول نظام الطاقة بالعالم إلى مصادر الطاقة المتجددة يسهم في تحقيق انتعاش اقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي.

قيود كورونا تنعش الطلب على الطاقة المتجددة

لذلك لم تغب قضية الطاقة المتجددة عن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة خلال دوراته السابقة في مؤشر على أهمية الموضوع بالنسبة للإمارات.

وبمشاركة دولية، تنطلق غدا الإثنين فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2021"، افتراضيا، والذي يعد منصة عالمية رائدة لرسم ملامح عقد جديد من العمل الطموح لتحقيق التعافي الأخضر .

وتظهر بيانات الطاقة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ومقرها إمارة أبوظبي، أن الطاقة المتجددة أصبحت واحدة من أبرز القضايا عالميا وأصبحت وجهة للعديد من الدول النفطية.

"أبوظبي للاستدامة".. عقد جديد من العمل الطموح لتحقيق التعافي الأخضر وتظهر بيانات (آيرينا)، أن تكاليف توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة شهدت انخفاضا كبيرا على مدار العقد الماضي، نتيجة لتطور التقنيات ووفورات الحجم، وزيادة تنافسية سلاسل التوريد وتنامي خبرة المطورين.

في المقابل، واصل حجم توليد الطاقة المتجددة نموه خلال العام المنقضي 2020 رغم الظروف العالمية الصعبة التي فرضتها جائحة "كوفيد- 19"؛ كما تنامت القدرة التنافسية للمصادر المتجددة بنحو مطرد، نتيجة مرونتها لناحية التركيب، وقدراتها على التوسع بسرعة وتوفير فرص العمل.

ووجدت (آيرينا) أن الطاقة المتجددة أمام فرصة لتشكل حلا مثاليا يوفق بين تدابير التعافي قصيرة الأجل من جائحة كورونا وأهداف استدامة المناخ والطاقة على المديين البعيد والمتوسط.

وتمثل تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح البرية، خيارات سهلة وسريعة التطبيق، في حين توفر تقنيات طاقة الرياح البحرية والطاقة الكهرومائية والحيوية والحرارية الأرضية خيارات مقبولة لعديد الاقتصادات المتقدمة.

وتولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتنويع مصادر الطاقة، والحفاظ على البيئة وقد اتبعت نهجاً طويل الأمد للتخطيط لمستقبل الطاقة ورسم ملامح القطاع.

ففي عام 2017 أطلقت الإمارات استراتيجيتها للطاقة 2050 التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات حيث تستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% بحلول العام 2050.