أكد وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل جائحة كورونا جعلتنا في موقف متميز بشأن الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف المواد الغذائية.

جاء ذلك في بيان وزير التموين أمام الجلسة العامة لمجلس النواب التي خصصت للاستماع لرئيس الوزراء مصطفي مدبولي وزيري التنمية المحلية والتموين.

وقال المصيلحي، إن تحقيق هذا الموقف لم نكن فيه لولا توجيهات الرئيس السيسي ورؤية المستقبلية للأزمة ووضع الحلول قبل وقوع المشكلة.

وأضاف أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 5 أشهر رغم أننا اقتربنا على موسم الحصاد، موضحا أن الاحتياطي من السكر يكفي لمدة 3 أشهر بحد أدنى.

ولفت إلى أن محصول الأرز لدينا أكثر من الاستهلاك المحلي ومع استمرار التعاقدات مما يأمن المحصول حتى الموسم المقبل، مشيرا إلى أنه يوجد احتياطي زيت ما يكفي 7ر3 شهور بحد أدنى.

وأكد وزير التموين الدكتور علي مصيلحي أنه في خدمة مجلس النواب والأعضاء من أجل محاربة الفساد وخصوصا فيما يتعلق بموضوع المخابز.

وقال مصيلحي - في رده على ملاحظات النواب على بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب التي خصصت للاستماع لرئيس الوزراء مصطفي مدبولي وزيري التنمية المحلية والتموين - إن الهدف من التعاون سويا هو مكافحة الفساد والقضاء عليه، منوها بأن الجميع عليه أن يراقب وليس الوزارة فقط وسنكون في عون أي عضو أو فرد من المجتمع حيال إبلاغه عن أي فاسد أو فساد في موقع ما.

وأضاف أن ما تقدمه الوزارة من منتجات في البطاقة التموينية من أعلى الأنواع وبجودة عالية طبقا للمواصفات، موضحا أن من يتحدث عن فرق الأسعار ما بين البطاقة والسوق الخارجي غير حقيقي.

وعن غلق المخابز، أعرب عن أسفه أنه لا توجد وسيلة حاسمة ومؤثرة في صاحب المخبز إلا الغلق، مؤكدا أنه سيقوم بإصدار قرارا بعدم غلق مخبز إلا إذا كان هناك مخبزا بديلا.

وشدد على ضرورة مساندة النواب في مثل هذه الإجراءات لمساعدة في وقف نزيف إهدار المال العام، منوها بأن مسألة التراخيص للمخابز لا يمكن تركها في يد موظفين ربما يكونوا في بعض الأحيان غير مسئولين. 

ورفض أن يكون متوسط المواطنين للمخبز الواحد أقل 1500 إلى 2000 مواطن و مسافة محددة طبقا للإجراءات القانونية الموجودة حاليا، مؤكدا أنه طالما موجود في الوزارة وعلى رأسها لن يسمح لتكون المخابز في يد غير مسئولين وأصحاب مصالح تهدد الوطن.

وأعلن أنه سيشدد الإجراءات على الشركات أو الأفراد التي تقوم بالتعبئة خارج الوزارة للالتزام بالمعايير، مؤكدا أن هذه أصبحت صناعة توفر فرص عمل كبيرة للشباب.

وأشار إلى أنه سيقوم بدراسة أي تظلم بشأن شطب أي بطاقة تموين للمواطنين حال إذا كان تم الشطب بطريقة خاطئة بعيدا عن القواعد العامة.

ولفت إلى أن إضافة المواليد لم يتم تخصيص أي أموال جديدة في الميزانية العامة للدولة وبالتالي لم يسمح بإضافة مواليد جديدة إلا إذا تم اعتماد ذلك في الموازنة العامة.

وكشف عن أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم فتح طلبات التقدم لجمعيتي الخاصة بعمل بقال التموين وغيره.

وفي نهاية رده على ملاحظات النواب عقب بيانه، أكد وزير التموين أنه سيقدم كل الدعم والتعاون مع المجلس إيمانا بدوره الرقابي والتشريعي من أجل صالح الوطن والمواطنين، مقدما الشكر للمجلس على الاستماع له ومناقشته.