افتتح النواب الفرنسيون المناقشات في اللجنة الخاصة بشأن مشروع قانون "النزعات الانفصالية" في سياق مكافحة "النزعة الإسلاموية المتطرفة" في البلاد.

وتتناول البنود الـ 51 من النص مواضيع حساسة للغاية تنبئ بإضفاء توتر على النقاشات التي من المقرر أن تبدأ يوم 1 فبراير.

وطرح أكثر من 1700 تعديل على مشروع القانون الذي يهدف "لتعزيز احترام المبادئ الجمهورية" في اللجنة على مدى الأسبوع.

فيما رفض حوالى 300 تعديل، وفقا لإحصاء أجري صباح أمس الاثنين، ومن بينها تعديل قدمته النائبة عن كتلة "الجمهورية إلى الأمام" أورور برجيه، يهدف إلى حظر ارتداء الحجاب للفتيات الصغيرات.

ومن المفترض أن يجسد مشروع القانون خطاب إيمانويل ماكرون في 2 أكتوبر الماضي، حيث قدم رئيس الدولة استراتيجيته التي طال انتظارها لمحاربة "النزعة الإسلاموية المتطرفة".

وزادت عملية قتل الأستاذ صامويل باتي، ثم الهجوم على كنيسة في نيس من سقف الانتظارات بهذا الشأن في فرنسا، حيث تثير التوترات المتعلقة بالعلمانية والأديان، لا سيما الإسلام، الجدل.

لكن مشروع القانون يمس أيضًا ركائز مثل قانون 1905 بشأن الفصل بين الكنيسة والدولة، أو حرية تكوين الجمعيات والتعليم.

من جانبه، علق عضو في اللجنة البرلمانية عن حزب "الجمهورية إلى الأمام" قائلا: "من بين الانتقادات التي وجهت إلينا، قيل لنا إنه لحل مشكلة المسلمين، نحن نستهدف الجميع. ومن ناحية أخرى، يتهمنا البعض بوصم الإسلام".

وينص مشروع القانون على مجموعة من الإجراءات حول حيادية الخدمة العامة، ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت، والتعليم داخل الأسرة وتعزيز الرقابة على الجمعيات وتحسين شفافية دور العبادة ومصادر تمويلها والتصدي لظاهرة شهادات البكارة ولتعدد الزوجات أو الزواج القسري.

أما رئيسة "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبان فقد اعتبرته "غير فعال"، مؤكدة أنها ستقدم "مشروعًا مضادًا".