أيد عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني والدستوري، قرار مجلس الوزراء، بالتصديق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث حيث جاءت التعديلات في المادتين 242 مكررا و242 مكررا أ.

وأضاف "الإسلامبولي" في تصريحات لبوابة "الهلال اليوم" أن عملية ختان الإناث تتم بطرق كثيرة واحتيالية، مشيرًا إلى أن عملية الختان تعد حالة جنائية لما تتركه من عاهة تستمر مدى الحياة مع الأنثى.

وأكد الفقيه الدستوري، أنه من حق أي متهم أن يكون له محام ليدافع عنه سواء، كان ذلك في حالة جنح أو حالة جنائية، منوها بأن المحامي المترافع عن قضية ختان ليس بالضرورة أن يكون مقتنعًا بالقضية التي يترافع عنها كقضايا الختان، ولكنه يؤدي دوره الوظيفي، ولا يوجد ما يمنعه من الدفاع لأن المتهم قد يكون بريئا.

وأشار إلي أن الأطباء أو المزاولين لمهنة الطب، يرتكبون جرائم ضد أمانة المهنة وضد القانون، ويجب أن يحاكم جنائيا وتأديبيا لأنه خرج عن أصول مزاولة المهنة، لافتا أن جريمة ختان الإناث موجودة من عهود طويلة وأنها مشكلة أزلية موجودة من قبل فترة حكم الملك فاروق، مؤكدا أن الطريق الوحيد للحد من ظاهرة ختان الإناث هو تغليظ العقوبة وتشديد الرقابة.

وأوضح "الإسلامبولى" أنه لابد من وجود حملة إعلامية توعوية مكبرة أكثر مما يفعله مجلس حقوق المرأة، وأن يشارك في الحملة كل الأجهزة المعنية إعلاميا ببث الوعي لخطورة الأمر، ودور الأزهر الشريف في التوعية بخطورة الأمر علي الأنثى جسديا ومعنويا على الرغم من أن الأزهر قد أصدر فتوى سابقا تنص على أن عملية الختان لا تعد سُنة حميدة، ومع ذلك يجب علي الأزهر تكثيف دوره التوعوى حول هذا الموضوع، مشيرا إلى أن من يقوم بعملية الختان يقومون به لاعتقادات دينية غير صحيحة، مؤكدا أن كل من يشارك في عملية الختان كما نص القانون يعاقب.