تقرير تكتبه: سحر رشيد
علمت «المصور» أن المهندس شريف إسماعيل يلتقى بعثة صندوق النقد الدولى نهاية الأسبوع الحالى على رأس عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزى.. وتبدأ بعثة الصندوق زيارتها للقاهرة اليوم لمتابعة وتقييم برنامج الإصلاح الاقتصادى ومراجعة مدى التزام مصر باتفاقية قرض الصندوق قبل إرسال الدفعة الثانية من القرض بقيمة ١.٢٥ مليار دولار.. وسط أجواء من الترقب لهذه الزيارة، التى سبقتها تصريحات لكريستين لاجارد بأن مصر بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم.
وخلال الأسابيع الماضية حرصت الحكومة على الانتهاء من الموازنة العامة الجديدة وإعلان الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد فى مايو المقبل وإعلان أهم الإصلاحات الهيكلية، التى تتبناها الحكومة المصرية فى الوقت الراهن لدفع معدلات الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدلات وقيمة الصادرات المصرية وزيادة قدرة المنتج المصرى على النفاذ إلى الأسواق العالمية والانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح، حيث تم بالفعل تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية.
وتعتبر هذه المرحلة من برنامج الإصلاح الاقتصادى مرحلة ناجحة، حيث أوفت الحكومة بالتزاماتها تجاه اتفاق صندوق النقد الدولى، حيث تم تحرير سعر صرف الجنيه وإصدار قانونى ضريبة القيمة المضافة، وإنهاء المنازعات الضريبية وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج ترشيد دعم الكهرباء، وكذلك تحريك أسعار بعض المواد البترولية فى إطار برنامج إصلاحى شامل لدعم الطاقة.. والسيطرة على الانفاق الحكومى وإعادة ترتيب أولوياته وإصدار قانون الخدمة المدنية ليعكس الرؤية المصرية لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، والسيطرة على تضخم فاتورة الأجور.
وتعرض الحكومة على بعثة الصندوق استكمال التزاماتها للمضى قدمًا فى تنفيذ المراحل القادمة من برنامج الإصلاح لمواجهة ما تبقى من تحديات هامة تواجه الاقتصاد المصرى، وذلك باستهداف خفض معدلات العجز والدين ورفع معدلات النمو الاقتصادى الشامل وخلق فرص عمل حقيقية للشباب من خلال تهيئة بيئة الأعمال.
ومن المقرر أن تعرض الحكومة المرحلة الجديدة من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى تصل إلى ٥.٥٪ بحلول ٢٠١٩/٢٠١٨ ، وبما يسمح بخفيض معدلات البطالة، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية، التى تسمح بزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة نسبة ومعدلات التصدير وخفض عجز الموازنة من ٣.٥٪ من الناتج المحلى عام ٢٠١٦/٢٠١٥ ليتحول إلى فائض بدءًا من ٢٠١٨/٢٠١٧ وخفض حجم الدين الحكومى إلى نحو ٩٠٪ من الناتج المحلى بحلول ٢٠١٩/٢٠١٨ .
ويعتمد برنامج الحكومة على الاستفادة من تحسن القدرات المالية للدولة لزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم بشكل يضمن أحداث تحسن حقيقى وملموس فى مستوى هذه الخدمات على المدى المتوسط، وكذلك زيادة الإنفاق على الاستثمار فى البنية الأساسية لتنمية وتطوير مستوى الخدمات العامة بما فى ذلك مشروعات الإسكان الاجتماعى لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض وتطوير مستوى الخدمات العامة بما فى ذلك مشروعات الإسكان الاجتماعى لأصحاب الدخل المنخفض وتطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقرًا والطرق والمواصلات العامة والمياه والصرف الصحى، بالإضافة إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية خاصة برامج الدعم النقدى ودعم الخبز والسلع الغذائية وبرامج الدعم الأخرى، التى تراعى تحسين أساليب الاستهداف للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.
ويؤكد برنامج الحكومة على استهداف استثمارات أجنبية مباشرة بنحو ١٠ مليارات دولار خلال العام المالى القادم.
وتستكمل الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى على مستوى جميع القطاعات من خلال ٩ خطط كبرى فى قطاعات مختلفة تمثلت فى دفع النشاط الاقتصادى ومواجهة ارتفاع التضخم وتطوير منظومة الأجور، علاوة على إصلاح المالية العامة، وتنويع مصادر التمويل لخفض الدين العام.. وخفض العجز الكلى ليتراوح بين ٨.٥ - ٩.٥٪ من إجمالى الناتج المحلى، بالإضافة لرفع معدلات الادخار وتعزيز القدرات التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع القطاع غير الرسمى على الانضمام للعمل الرسمى من خلال حوافز محددة وتطوير منظومة إدارة الأصول المملوكة للدولة ورفع كفاءتها بما يؤدى إلى تعظيم الاستفادة منها فى تمويل الاحتياجات التنموية..
بالإضافة إلى تعديل قانون المزايدات والمناقصات لرفع كفاءة منظومة المشتريات الحكومية وتحقيق أفضل استهداف لمستحقى الدعم على المدى المتوسط وتشير التقارير المعروضة على الحكومة، عقب عودة الفريق المصرى من اجتماعات الصندوق الأخيرة إلى أن دعم صندوق النقد الدولى لمصر فى برنامج الاصلاح الاقتصادى وأنهم شركاء لمصر وداعمن لها.. حيث يعتبر البرنامج المصرى من أكبر البرامج فى صندوق النقد حاليًا، ويتم إجراء مراجعات نصف سنوية للتأكد من تنفيذ البرنامج، ويجب أن يتفاعل مع اتفاق الصندوق بشكل مختلف وأن صندوق النقد الدولى يتفهم المشاكل الاقتصادية، وأنه يهتم فى ذات الوقت بالبعد الاجتماعى كبرامج وضرورة إتمام الإصلاحات بسرعة لتقليل التضخم وحماية الجهات الأكثر احتياجًا والحكومة حريصة على هذا الأمر فى تنفيذ برامج دعم التموين والصحة والمعاشات، التى تضاعفت ٤ مرات فى ست سنوات رغم الصعوبات، التى يواجهها النشاط الاقتصادى على الرغم من الزيادة السكانية بواقع ٢.٥ مليون نسمة سنويا وهو ما يعرقل جهود التنمية.
وتسلمت مصر بالفعل ٢.٧٥ مليار دولار حتى الآن بعد المراجعة الدورية تحصل مصر على ١.٢٥ مليار دولار.. ومن المقرر أن توجه هذه الدفعة لمعالجة عجز الموازنة العامة للدولة.