ألغت محكمة في اسطنبول الجمعة قرار تبرئة المدافع البارز عن حقوق الإنسان عثمان كافالا على خلفية دوره في احتجاجات العام 2013 ضد الحكومة، ما يمهّد لإعادة محاكمته، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وتمّت تبرئة كافالا وثمانية متهمّين آخرين في فبراير العام الماضي في إطار قضية تتعلّق بدورهم في الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد آنذاك ومثّلت أول تحد جدّي لحكم الرئيس رجب طيب إردوغان. لكن سرعان ما أعيد توقيف الحقوقي البالغ من العمر 63 عاما بتهم جديدة تتعلّق بالتجسس والتورّط في انقلاب 2016 الفاشل.
وذكرت وكالة الأناضول الرسمية أن محكمة الاستئناف في اسطنبول ألغت قرار تبرئة كافالا وثمانية متهّمين آخرين، وحوّلت قضيتهم إلى محكمة أدنى.
ويرصد المدافعون عن حقوق الإنسان قضية كافالا من كثب في وقت أطلق إردوغان حملة قمع للحريات منذ محاولة الانقلاب.
ويذكر أن كافالا معتقل منذ أكتوبر 2017 من دون إدانة رسمية بينما رفضت السلطات التركية إطلاق سراحه على الرغم من تبرئته العام الماضي.
وفي حال إدانته بتهم على صلة بمحاولة انقلاب العام 2016، فقد يواجه حكما بالسجن مدى الحياة. ومن المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة لمحاكمته في القضية في الخامس من فبراير.
وهاجم إردوغان شخصيا كافالا فوصفه في إحدى المرّات بـ"سوروس التركي".
وكان رجل الأعمال الباريسي المولد من بين مؤسسي "مؤسسة مجتمع جورج سوروس المفتوح" في تركيا.
وتعهّد إردوغان منح المحاكم التركية مزيدا من الاستقلالية في محاولة لتحسين علاقة أنقرة بالاتحاد الأوروبي، لكنه نأى بنفسه من الدعوات للإفراج عن كافالا.