أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أنه طبقاً للبرتوكول الموقع بين النقابة ومصلحة الضرائب وباعتماد وزير المالية بتاريخ 29 مارس الماضي لا يوجد أي إلزام بتسجيل المحامين في سجلات الضريبة على القيمة المضافة.

جاء ذلك ردا على ما أثير عن بدء التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة وما يشاع عن تواجد موظفي ضرائب المبيعات ببعض النقابات الفرعية لتسجيل المحامين. ونوه «عاشور» في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أنه رغم صدور ونفاذ القانون منذ أكتوبر 2016 إلا أن ما تم الاتفاق عليه هو بدء سريان العمل بالضريبة بالنسبة للمحامين منذ 15/4/2017 فقط وما قبل ذلك لا إلزام على المحامين.

وأشار: «بتاريخ 13 أبريل صدر القرار بتشكيل لجنة مشتركة من النقابة والضرائب تنفيذا لأحد بنود البرتوكول وذلك لبحث ما ينشأ من خلافات بشأن تنفيذ بنود البرتوكول، وبتاريخ 29 أبريل اجتمعت اللجنة وتم الاتفاق على طريقة تحصيل الضريبة بأن تكون مباشرة من المنبع عند رفع الدعاوي بالمحكمة المختصة في قسيمة خاصة بهذا الشأن».

وأوضح نقيب المحامين أن الاتفاق الأخير تضمن توضيحاً هاماً بشأن حساب ما يخرج عن الدعاوى وما يسدد عنه الرسوم بالمحاكم من وعاء الضريبة بأنها تتم بموجب الإقرار الضريبي الذي يقدمه كل محام في موعده في نهاية العام دون الزام على المحامين بالتسجيل أو الاقرار الشهري المنفرد قبل هذا الموعد.

وأكد «عاشور» أن المحامي له مطلق الحرية في أن يقوم بتسجيل نفسه ولكن دون إلزام عليه بذلك وأي موظف من الضرائب يدعوا أو يطالب المحامين بالتسجيل فهو اجتهاد شخصي ولا يمثل حقيقة الإلزام ولا يوجد أي عقوبة في حال عدم التسجيل ولا ميزة لأي محام يقوم بتسجيل نفسه من تلقاء نفسه .

وناشد «عاشور» زملاءه المحامين بعدم السير وراء شائعات مغرضة وأن يتبينوا الحقيقة، متابعا: «النقابة على استعداد لمواجهة أية تجاوزات في شأن ما تم الاتفاق عليه، وعلى المحامين الوقوف صفا واحدا لحماية المهنة ضد كل من يريد الإساءة إليها».