جددت السودان حظر دخول الخضراوات والفاكهة الطازجة والمجففة والأسماك المستوردة من مصر، حيث أصدرت هيئة المواصفات والمقاييس السودانية، أمس، ضوابط جديدة منعت خلالها المستوردين والمصدرين والأفراد من إدخال بعض السلع للسودان، وشملت القائمة 17 سلعة واردة و3 سلع صادرة، حسب ماورد في صحيفة "اليوم التالى" السودانية.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تحظر فيها السودان دخول سلع ومنتجات مصرية إلى أراضيها، حيث أصدرت على مدار العامين الماضيين عدة قرارات في هذا الشأن، وهو ماآثار استياء الشارع المصري، لذا يرصد "الهلال اليوم" في التقرير التالي أبرز قرارات حظر دخول السلع والمنتجات المصرية إلى الأراضي السودانية.

 

وقف استيراد الأسماك والخضر والفاكهة

بدأت أولى حلقات سلسلة حظر دخول المنتجات المصرية إلى الأراضي السودانية في العام الماضي، حيث أصدرت وزارة التجارة  السودانية، بوقف استيراد الخضار والفاكهة والأسماك من مصر مؤقتا، إلى حين اكتمال الفحوصات المعملية والمختبرات، وذلك ابتداء من 20 سبتمبر عام 2016.

وبررت الوزارة قرارها أنذاك هو حرصها على الحفاظ على صحة وسلامة المواطن بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والصحة العامة.

 

حظر المربى والكاتشاب

وفي 14 مارس 2017 قررت حكومة السودان، حظر استيراد منتجات المربى والكاتشب من مصر، واعتبارها سلعًا فاسدة مصنعة من مدخلات إنتاج ملوثة، في إشارة منها إلى الخضر والفاكهة المصرية.

 

 

 

وأرسل وزير الصناعة السوداني، محمد يوسف خطابًا  موجهًا إلى وزير التجارة الخارجية بدولة السودان، السفير صلاح محمد الحسن، يطالب فيه بحظر استيراد المنتجات المصرية مثل المربى والكاتشاب.

 

حظر الأسماك المعلبة

وفي 16 مارس الماضي نقلت الوكالة السودانية الرسمية عن وزارة التجارة السودانية حظرها استيراد السلع الزراعية ومستحضراتها المصنعة والأسماك المعلبة من مصر، وألحقت ذلك بحظر سابق لاستيراد الخضراوات والفواكه، وبررت ذلك بورود شكاوى ومعلومات بأن الخضار والفواكه الملوثة أصبحت تأتي مُصنعة بأشكال المعلبات والكاتشب والصلصة بعد منع استيراد الطازج منها.

 

حظر 17 سلعة مصرية

وفي 2 مايو 2017 أصدرت هيئة المواصفات والمقاييس السودانية، ضوابط جديدة منعت خلالها المستوردين والمصدرين والأفراد من إدخال 17 سلعة مصرية إلى السودان، وشملت قائمة الحظر أوراق الصحف المستعملة والألعاب النارية للأطفال، وقطع الغيار المصنعة من المطاط والبلاستيك المستعملة، والأجزاء المقطوعة للسيارات المختلفة، والإطارات المستعملة، والمحركات التى لا توجد بها البيانات الأساسية التى توضح المنشأ واسم الشركة وسنة الصنع ونوع السيارة والموديل ونوع المحرك، والهياكل الخارجية للحواسيب، وهيكل الوحدة الأساسية وأغطية الهواتف المحمولة.

 

كما شمل الحظر أيضًا الأجهزة الإلكترونية والمعدات الطبية والميكانيكية المستعملة التى بها ملحقات إلكترونية أو كهربائية مستعملة ذات تردد 60 هيرتز، كما حظر القرار تصدير 3 سلع هى الصمغ العربى، والفحم النباتى، والجلود المجففة بالهواء.