اليوم.. عبد العليم داود يمثل أمام «قيم النواب» للتحقيق

تعقد لجنة القيم، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى رئيس لجنة الدستورية والتشريعي،  مساء اليوم الاحد، اجتماعاً ، وذلك بعد إقرار مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس البرلمان تشكيل اللجنة والتي تتكون من رئيس لها وعضوية 14 نائباً وسيتم خلال الاجتماع انتخاب النائبين هشام الشعينى والهامى البارودى وكيلين وعلى عبد الونيس أميناً للسر.

ومن المقرر أن يمكث النائب محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب امام لجنة القيم للتحقيق معه في مصدر منه سابقا بأحدي الجلسات والتي قال خلالها "أنه لايمكن الجلوس على مائدة حوار سياسى مع حزب دخل البرلمان بالكراتين" مما اثار غضب نواب الأغلبية وتم اتخاذ قرار بإخراجه من الجلسة العامة للبرلمان. 

وكانت هيئة مكتب المجلس قد قررت إحالة النائب محمد عبد العليم داود إلى لجنة القيم للتحقيق معه وتعليق حضور النائب جلسات المجلس ولجانه النوعية لحين انتهاء لجنة القيم من التحقيق معه.

وجاء ذلك عقب سماع أقوال النائب فى الواقعة التى شهدتها الجلسة العامة الثلاثاء الماضى والتى قرر على إثرها المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إخراجه من القاعة وإحالته إلى هيئة المكتب للتحقيق معه

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قد عقب على تجاوزات النائب عبد العليم داود، قائلا: “أرفض المساس بكرامة أى نائب”، مؤكدًا أنه سيطبق اللائحة الداخلية على الجميع، مؤكدا أنه لا يجوز مخالفة اللائحة، وأن المخالفة تعرض أى نائب للجزاء التأديبى.

وكان النائب محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد قد قال إنه امتثل للتحقيق أمام هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، بشأن ما حدث بجلسة الثلاثاء، وما شهدته من مشادات أدت لإخراجه من الجلسة العامة.

وأوضح النائب أن رده على هيئة مكتب المجلس بأنه لم يخالف ما ورد في المادة ١١٢ من الدستور والتى تقضى بأنه لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه، مؤكدا أنه لم يوجه أى اتهام لأى حزب بعينه

وتنص المادة 29 من اللائحة الداخلية على أن تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.